تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، الأحد المقبل، مشروع قانون جديد يقضي بضم مستوطنة "معاليه أدوميم" المقاومة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى "سيادة " الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، في عددها الصادر الخميس 2-3-2017 ، إن النائب يوآف كيش من حزب الليكود، أعلن عن تقديم القانون للجنة للمصادقة عليه تمهيدًا لعرضه على برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست" للمصادقة عليه في الأسابيع القريبة.

وتعدّ مستوطنة "معاليه أدوميم" من كبرى مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي المقامة على أراضي الضفة الغربية.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن مشروع القانون يهدف لـ "إحلال القانون الإسرائيلي على المستوطنة، وبالنتيجة على المنطقة التي يطلق عليه E1 (احتلت في أعقاب حرب 1967)، والتي جرى ضمها إلى منطقة نفوذ معاليه أدوميم".

وصرّح كيش في حديث نقله "هآرتس"، بأنه على استعداد لـ "التنازل وإبقاء E1 المختلف عليها دوليًا خارج المناطق التي سيتم ضمها، وذلك حتى لا تكون عائقًا أمام ضم "معاليه أدوميم"".

وبدأ رئيس بلدية مستوطنة "معاليه أدوميم" بيني كسريئيل، أمس، حملة تهدف للضغط على الوزراء لدعم اقتراح قانون الضم، مرجحًا المصادقة على اقتراح القانون الأحد المقبل.

ومن الجدير بالذكر أن "E1"، تصل مساحتها إلى 12 كيلومترًا مربعًا، وقد ضمها الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة نفوذ مستوطنة "معاليه أدوميم"، وهي تمتد شمالها وغربها، وضمها يعني فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.

وكانت مخططات البناء في هذه المنطقة قد أثارت انتقادات دولية حادة، وخاصة في وسط الإدارات الأمريكية، وبضمنها إدارة باراك أوباما، ونتيجة لذلك يتأجل البناء الاستيطاني فيها منذ العام 2005.

ومن شأن هذا القانون أن يفتح الباب لضم مستوطنات أخرى لـ"سيادة" الاحتلال الإسرائيلي ؛ إذ يطالب وزراء وأعضاء "كنيست" من يمين الاحتلال الإسرائيلي ضم المستوطنات الواقعة حول مدينة القدس؛ "معاليه أدوميم"، "جفعات زئيف"و"غوش عتصيون" و"بيتار عيليت"، وإدراجها فيما يُسمى بمنطقة نفوذ "القدس الكبرى".

وكان مدير دائرة الخرائط بـ "جمعية الدراسات العربية" خليل التفكجي، قد حذر في تصريحات سابقة، من أن ضم مستوطنة "معاليه ادوميم" والكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" و"مستوطنة "جيفعات زئيف" إلى القدس يرفع عدد السكان اليهود في المدينة المحتلة، ويحول دون أي إمكانية لاستعادة شرق القدس المحتلة كـ "عاصمة للدولة الفلسطينية"، كما أنه سيصادر 10 في المائة من مساحة الضفة الغربية، ويقطع تواصل الضفة الغربية، ويحولها إلى كتلتين منفصلتين لا رابط جغرافي بينهما مستقبلاً دون المرور بالمستوطنات.