يواجه النقب الفلسطيني المحتل الذي يمثل بوابة فلسطين الجنوبية مخاطر كبيرة جراء استمرار سياسات التدمير الإسرائيلية الممنهجة بحق القرى والتجمعات البدوية في النقب؛ وفي هذه الأيام تخرج علينا سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمخطط تهجير تخريبي جديد يستهدف تشريد قرابة (36) ألف فلسطيني يعيشون منذ مئات السنين في النقب المحتل، حيث يعمل الكيان الإسرائيلي دوما على سلب أراضي النقب تمهيدا لتنفيذ المشاريع الاستيطانية تحت مسميات التطوير وإعادة التأهيل المختلفة، في حين يسعى الاحتلال لتنفيذ الهدف الأكبر المتمثل بتشريد وتهجير فلسطينيي النقب عبر تنفيذ أكبر مخطط تهجيري لهم في القرن الحادي والعشرين والعمل على نقلهم إلى مخيمات ومبانٍ سكنية مؤقتة من أجل إنهاء قضية النقب.
لا يمر يوم على النقب وأهله الصامدين حتى تداهم قوات الاحتلال القرى وتدمر التجمعات وتعتقل وتشرد أهلها بهدف منعهم من التكاثر والوجود على أرض النقب، وإجهاض محاولات تطوير النقب.
إن أهلنا في النقب المحتل يعيشون أوضاعا حياتية صعبة، وتسلب سلطات الاحتلال حقوقهم المعيشية في التعليم والسكن، والعمل، وحرية التحرك والتنقل بين قرى النقب، فضلا عن الضرائب الباهظة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي عليهم باستمرار.
النقب في خطر كبير؛ خطر يشمل الإنسان والأرض والطبيعة، حيث تشير الاحصائيات الأخيرة إلى أن عدد قرى النقب المحتل يبلغ 35 قرية، تسكنها نحو 100 ألف نسمة أكثرهم يعيشون تحت خط الفقر، وانعدام مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وخدمات البنى التحتية في هذه القرى.
إن المخطط الإسرائيلي الجديد يعد أخطر مخططات التهجير والتشريد بحق بوابة فلسطين الجنوبية ويمثل نكبة العصر الجديدة، و يشكل ضياعا وتشريدا لقرابة 100 ألف فلسطيني يسكنون في الجنوب الفلسطيني. أهلنا في النقب يؤكدون أن المخطط الإسرائيلي للنقب يمثل (ترانسفير) جديدا تحت مسمى خبيث عنوانه (تطوير النقب) يستهدف تشريد سكان النقب ونقلهم إلى مبانٍ مؤقتة بشروط إسرائيلية تتطلب الحصول على موافقة مسبقة مما تسمى (دائرة أراضي إسرائيل)، والعمل على التوصل لتسوية والتنازل عن دعاوى الملكية للأرض المرفوعة أمام المحاكم الإسرائيلية، ومن ثم شراء الحق في البيت المؤقت من مبالغ التعويضات ثم الانتقال للعيش في أحياء مؤقتة في أطراف القرى حسب المخططات الإسرائيلية الجديدة، كما ستعمل السلطات المحلية في الكيان على تمديد العيش في المساكن المؤقتة سارية المفعول لمدة 3 سنوات مع إمكانية التجديد لعشر سنوات في إشارة إلى إبقائهم مدة طويلة في هذه المساكن المؤقتة.
هذا المخطط التهجيري الخطير الذي يستهدف تشريد (36) ألف فلسطيني يمثل امتدادا لمخططات سابقة منها مخطط (برافر) التهجيري، وقانون (كمينتس) التهجيري، وغيرهما من المخططات التي تستهدف تشريد وتهجير أهالي النقب المحتل، الذين يعيشون الفقر والتهميش منذ أكثر من 70 عاما، حيث وضع الصهاينة المئات من المخططات والسياسات التهويدية لإحكام السيطرة على النقب الفلسطيني، عبر إهمال القرى والتجمعات البدوية والتنكر لحقوقهم المعيشية واستثناء هذه المناطق من مشاريع التطوير الحضري والسكاني، والتركيز على استخدامها للأغراض العسكرية الصهيونية، بهدف بث الرعب بين المواطنين الفلسطينيين ودفعهم للرحيل عن قراهم وتجمعاتهم البدوية.
إن الاحتلال يركز سياسات التهجير والتهويد بصورة كبيرة ضد النقب بهدف إخلاء النقب من الفلسطينيين وتنفيذ المخططات والمشاريع الاستيطانية المخصصة لجنوب فلسطين، والعمل على إنهاء الوجود الفلسطيني واقتلاعه من الجذور.