نفذ, مستوردون وشركات تبيع إطارات مركبات، في قطاع غزة،أمس إضراباً عن العمل، احتجاجاً على استمرار منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي توريد الإطارات لقرابة العامين، وأيضاً لمنع احتكار الأسعار في السوق المحلي.

ومنذ ابريل 2018، تمنع سلطات الاحتلال إدخال الإطارات بكل أصنافها إلى قطاع غزة، بزعم حرق المستخدمة في مسيرات العودة.

واضطرت نحو (170) شركة تستورد وتبيع اطارات المركبات إلى المشاركة في الإضراب الجماعي، بعد أن باءت محاولاتها -الرامية إلىالضغط على الاحتلال للعدول عن القرار- بالفشل.

شركة أبو علبة أبناء عم لتجارة اطارات المركبات واحدة من الشركات التي انخرطت في الإضراب، وعبرت عن امتعاضها الشديد لمواصلة سلطات الاحتلال منع توريد الاطارات وعن منع ادخال بضاعتها المحتجزة.

وبين مسؤول الشركة أشرف أبو علبة، أن الإطارات التي استوردها قبل صدور المنع الإسرائيلي، ما تزال محتجزة في مخازن اسرائيلية، ويدفع شهرياً مقابل ذلك.

وقال إن خمس حاويات، تحتوى الواحدة على 1200 اطار مركبة، موجودة في مخازن اسرائيلية بالقرب من قطاع غزة لا يستطيع ادخالها للقطاع، مشيراً إلى أنه يدفع شهرياً (4-6) آلاف شيقل للمخازن الاسرائيلية عن الحاوية الواحدة.

ولفت أبو علبة إلى أنه حاول أن يتصرف بتلك البضائع في بيعها للسوق الإسرائيلي أو لسوق الضفة، لكن التجار هناك يطلبون سعراً أقل من الثمن الحقيقي.

وأشار إلى أن أزمة الإطارات بدأت تشتد في أعقاب نفاد مخزون الشركات الذي لم يكف أكثر من ستة أشهر.

ويعمل في شركة أبو علبة (15) موظفاً، تصرف لهم الشركة أنصاف الرواتب بسبب الاوضاع الاقتصادية، على حد قوله مسؤولها.

من جانبه, بين خليل بارود مسؤول شركة أبناء أحمد بارود للإطارات، أنه دفع أكثر من (100) ألف شيقل على (10) حاويات محتجزة لدى الاحتلال.

كما أن للشركة التي يعمل بها (25) عاملاً، ديونا على الشركات والأفراد بنحو مليون دولار، منذ نحو العام والنصف، لا تستطيع الشركة تحصيلها بسبب المصاعب الاقتصادية الراهنة في قطاع غزة المحاصر.

وفي السياق عبر بارود عن امتعاضه الشديد، لما أسماه باحتكار شركة واحدة بغزة استيراد الاطارات من الجانب المصري، مبيناً أن الشركة تبيع الإطارات للشركات الأخرى بأسعار عالية، حيث إن هامش ربح اعادة بيعها للمواطن لا يغطي النفقات التشغيلية للشركات.

من جانبه, ناشد رشدي الخور، رئيس جمعية قطع غيار المركبات والمركبات والمعدات الثقيلة، وزارة النقل والمواصلات والشؤون المدنية برام الله للإيعاز لسلطات الاحتلال بإعادة ادخال الإطارات إلى القطاع، لتغطية احتياج السوق من جانب، ولخفض الأسعار من جانب آخر.

وأكد الخور تضرر المستوردين من المنع كثيراً، مشيراً إلى أن الاستيراد من الجانب المصري محدود ولا يغطي كافة الاحتياجات.

وعن تأثير منع ادخال الاطارات عبر كرم أبو سالم على الأسعار، أوضح الخور أن الإطار الواحد الذي كان يباع عند ( 200 ) شيكل، اضحى يباع بــ( 450 ) شيقلاً، واطار الشاحنة الذي كان يباع عند( 1400 ) شيقل، يباع اليوم بأكثر من ( 3 آلاف) شيقل، لافتاً إلى أن هذه القفزة العالية في الأسعار ترهق المواطن الذي يتعذر عليه تأمين احتياجاته الأساسية.

ولفت إلى أن قطاع غزة يحتاج شهرياً من (8-10) حاويات من الإطارات، وأن غالبية الاستيراد من الصين وكوريا.