لم تعلم عائلة "خزيق" من حي التفاح شرق غزة، أن سمك "الأرنب" الذي اشترته من أحد الصيادين بعد حضوره لمنزلهم بسبب عدم قانونية ترويجه في الأسواق لكونه سامًّا ومحظورًا، سيؤدي بحياة أحد أفردها وتسمم الآخرين.

وتعرضت العائلة للتضليل والتحايل من قبل الصياد الذي أكد لهم أن السمك ليس سامًّا وهو "ضبع الأرنب" ولا توجد به أي درجة من السمية، ولكن بعد طهوه وتناوله تسبب بتسمم 5 أفراد من العائلة ووفاة سهى خزيق (38 عامًا)، وفق تأكيدات شقيقها محمود لـ"فلسطين".

وتحظر الجهات الرسمية في قطاع غزة بيع سمكة الأرنب بالأسواق، بسبب احتوائها على سموم شديدة يمكنها قتل الإنسان.

ووفق الأبحاث العملية يوجد نوعان من السموم في هذه السمكة، الأول (لون أزرق وأبيض) وهو المتداول، والنوع غير السام (مائل للأخضر) وهو غير موجود حاليًا في الأسواق الفلسطينية.

ويقول محمود: "حين جاء الصياد لباب منزلنا، سألته أكثر من مرة هل هذا سمك الأرنب السام، فأكد بأنه غير سام وهو نوع آخر، وبناء على حديثه لكونه لديه خبرة أكثر منا، اشترينا السمك، وقمنا بإعداده".

ويضيف محمود: "بعد 7 ساعات من تناول العائلة سمك الأرنب، شعر كل من أكله بالإعياء الشديد، وعددهم ستة وهم أختي المرحومة، وابنتها، ووالدتي، وشقيقاتي، ذهبوا إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة".

ويوضح أن أربعة من أبناء العائلة تماثلوا للشفاء بعد خضوعهم للعلاج، ولكن أدخلت سهى إلى قسم العناية المركزة لصعوبة حالتها، ومكثت فيها أسبوعين كاملين حتى فارقت الحياة، وأعلن عن وفاتها رسميًّا، الخميس الماضي.

ويؤكد محمود خزيق أن لديه تقارير طبية تثبت أن شقيقته أدخلت لقسم العناية المركزة في مستشفى الشفاء نتيجة تناولها سمكة الأرنب السامة، إلى جانب تقارير رسمية أخرى حول المصابين الأربعة الذين غادروا المستشفى.

وحول تأكيدات الطب الشرعي، يشير إلى أن التقرير لم يصدر بعد عن وزارة العدل، ولكن متوقع أن يكون جاهزًا خلال الأيام القريبة، ويظهر بشكل دقيق السبب الرئيس للوفاة.

ودعا خزيق الجهات الرسمية إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق من يقوم بصيد وبيع سمك الأرنب السامة.

وزارة الاقتصاد الوطني وعلى لسان المتحدث باسمها، عبد الفتاح أبو موسى، يؤكد أن الجهات المختصة في الوزارة قامت خلال الفترة الأخيرة بإجراء جولات تفتيشية في جميع أسواق محافظات قطاع غزة، للتأكد من خلوها من أسماك الأرنب السامة.

ويوضح أبو موسى في حديثه لـ"فلسطين" أن مفتشي وزارة الاقتصاد أتلفوا مؤخرًا 70 كيلوجرامًا من سمك الأرنب السام بالتعاون مع مباحث التموين، بعد رصدها في أحد الأسواق.

ويلفت إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني يجرم من يقوم ببيع مواد غذائية فاسدة أو سامة، بعقوبات تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار، أو العقوبتين معًا.

وحول الحملة التوعوية للتحذير من خطورة هذه السمكة السامة، بين المتحدث باسم وزارة الاقتصاد، أن وزارتي الصحة والزارعة حذرت الصيادين من بيع هذا السمك في الأسواق، لكونه يحتوي على سموم في الكبد وفي الرأس وتحت الجلد.

وزارة الزراعة في غزة شددت على ضرورة عدم شراء سمكة "الأرنب" واستهلاكها من قبل المواطنين، وذلك لخطورتها.

وتؤكد الوزارة في بيان لها، أنها اتخذت بالتعاون مع الجهات المختصة، عدة إجراءات على مدار السنوات الماضية وخاصة في الأسابيع الماضية، في مراسي الصيادين، حيث تم من خلالها إتلاف كميات كبيرة من هذا النوع من الأسماك.

وتوضح الوزارة أن سمكة "الأرنب" لا تصلح للاستخدام الآدمي، حيث إن الأجزاء الداخلية للسمكة تحتوي على مادة سمية خطيرة تسمى "التيدرودوتاكسين"، وهذه المادة السامة توجد بشكل كبير في الكبد والمناسل والرأس، وبكميات ضئيلة تحت الجلد.