قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وصفي قبها: إن الساحة الفلسطينية غير مهيأة لإجراء انتخابات شاملة، في ظل الملاحقة الأمنية والاعتقال السياسي من قبل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد قبها في تصريحات لـ"فلسطين"، أنه لا يمكن إجراء مصالحة وطنية أو انتخابات دون توفر الأجواء المناسبة من خلال إتاحة الحريات العامة والإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة.

وأضاف: "فلا يعقل أن يكافأ من ضحى بعمره بأن يلاحق ويغيّب خلف الزنازين من قبل السلطة، هذا الأمر مؤسف ومعيب بأن يلاحق ويهان أبناء الشعب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن هناك عددا كبيرا من المعتقلين السياسيين وبينهم أسرى محررون في سجون أجهزة أمن السلطة.

وذكر أن حمزة صوالحة أحد المعتقلين السياسيين صدر قرار بالإفراج عنه منذ 18 سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، وحتى الآن لم يتم تنفيذ القرار، وهو لا يزال مختطفًا في سجن أريحا منذ عدة أشهر.

وأوضح أن السلطة تمارس جميع أنواع العقاب ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتلاحق عائلات الأسرى والشهداء بلقمة عيش أطفالهم، حيث قطعت رواتب عدد منهم، على الرغم من تعهد بعض الجهات بإرجاعه.

وأشار القيادي في "حماس"، إلى أن جهات عليا ومتنفذة في السلطة تتنصل من الاتفاق الذي جرى قبل عام من أجل إرجاع رواتب الأسرى المقطوعة رواتبهم منذ عام 2007، عقب وقفهم الإضراب المفتوح عن الطعام في أيلول/سبتمبر 2018 لمدة 8 أيام، وتوصلهم لاتفاق مع السلطة الفلسطينية يقضي بإعادة صرف رواتبهم.

وبين أن الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم اضطروا للاعتصام الثلاثاء الماضي من جديد أمام مجلس الوزراء لإيصال صوتهم، حيث تدخلت الأجهزة الأمنية لإبعاد الأسرى عن مجلس الوزراء لعشرات الأمتار.

وأكد قبها أن قطع الرواتب هو تمييز بين أبناء الشعب الفلسطيني، وهو انتهاك قانوني دستوري لأن القانون ينص على أن فئات الشعب الفلسطيني تُعامل دون تمييز، وقطع الرواتب ينم عن عدم وجود مسؤولية اجتماعية ووطنية لدى السلطة.

وتابع: "الملاحقات والمضايقات ضد أبناء الشعب الفلسطيني تأخذ أشكالا عدة من أجل حرمانهم من لقمة عيشهم، والأجهزة الأمنية تتعامل بشكل عشوائي في الاعتداء على المواطنين خلال الاقتحامات في محافظات الضفة، ولا يمكن أن يكون انسجام ووئام بين أبناء الشعب مع استمرار ممارسات السلطة التي لا تخدم القضية الفلسطينية".

وشدد على ضرورة وقف السلطة للتنسيق الأمني مع الاحتلال، وتنفيذ قرار المجلس الوطني الصادر عام 2015، منبهًا إلى أن ما تبقى من أوسلو يفرض على السلطة بعض الإجراءات ضد السياسيين بالضفة.

وبين قبها أن الفلتان الأمني في الضفة له حماية وغطاء من جهات عليا بالسلطة، حيث يلاحق المقاومين بزعم تجارتهم للمخدرات وحيازتهم سيارات مسروقة، وهذه حجج للتغطية على ملاحقة أصحاب السير الجهادية.

وقال: "الفلتان الأمني له جذور لدى الأجهزة الأمنية، وله مؤسس ولا يمكن المساس به، آن الأوان للسلطة أن تكافح الفلتان الأمني الحقيقي وأن تبعد يدها عن المقاومة والأسرى، حتى يكون هناك سلم أهلي حقيقي بين أبناء المجتمع بالضفة".

وشدد قبها على أن من يسعى للوصول لتوافق وطني عليه أن يقدم النوايا الحسنة، وعليه تطبيق شعاراته على أرض الواقع ووقف التعذيب والاعتقال السياسي، وعليه ترجمة كلماته لواقع وخلق مناخات تزرع الوئام بين النسيج المجتمعي.