صوت البرلمان العراقي، الخميس، على تغيير وزيرين اثنين في حكومة عادل عبد المهدي، وذلك بعد عام من تشكيلها.

والإجراء جاء بعد أسبوع من احتجاجات عنيفة شهدتها البلاد ضد الفساد وللمطالبة بتحسين مستوى المعيشة، وتطورت إلى الدعوة لإقالة الحكومة برمتها المكونة من 22 وزيرا.

وكان عبد المهدي قد تعهد، الأربعاء، على إجراء تعديل وزاري، لرفع كفاءة الحكومة والمضي في الإصلاحات التي طالبت بها احتجاجات عنيفة اجتاحت البلاد على مدى أسبوع، وتعهدت الحكومة بالاستجابة لها.

وأفاد مراسل الأناضول في البرلمان العراقي بأن البرلمان صوت على منح الثقة للمرشحة سها خليل وزيرة للتربية بدلاً من شيماء الحيالي، وجعفر صادق علاوي وزيراً للصحة بدلاً من علاء علوان.

وحالت الخلافات بين الكتل السياسية خلال الجلسة دون منح الثقة لثلاثة مرشحين آخرين طرحهم عبد المهدي، وهم أمير البياتي لوزارة الاتصالات بدلاً من نعيم الربيعي، وقحطان الجبوري لوزارة الصناعة بدلاً من صالح الجبوري، وهناء عمانوئيل كوردكيس للهجرة والمهجرين بدلاً من نوفل موسى.

ورفع البرلمان، بعدها، جلسته إلى ما بعد انتهاء مناسبة أربعينية الحسين التي توافق 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تعهدات عبد المهدي بإجراء إصلاحات واسعة في البلاد، من شأنها تحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، تلبية لمطالب احتجاجات شعبية عنيفة عصفت بالبلاد على مدى أسبوع.

وأوقعت الاحتجاجات نحو 120 قتيلاً بينهم عدد من أفراد الأمن، فضلا عن إصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.

وأقرت الحكومة العراقية باستخدام قواتها العنف المفرط ضد المحتجين، وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

واستمرت احتجاجات العراق أسبوعاً، بدأت مطلع الشهر الجاري من العاصمة بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم ودعوا لإقالة الحكومة التي يقودها عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.

وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.