أعربت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، عن رفضها لممارسات مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشيلي، والتي لم تحول قاعدة بيانات جميع الشركات العاملة في مشاريع تتعلق بالمستوطنات بالأرض المحتلة إلى مجلس حقوق الإنسان، مما يخالف قرار المجلس 31/36 (2016) وتنفيذ ما دعا إليه من أجل تقديم البيانات بشكل دوري له.

وقالت الدائرة، في بيان، اليوم الإثنين، إن هناك 206 شركات غالبيتها إسرائيلية وأمريكية كانت تلقت مذكرات عام 2016 من قبل مجلس حقوق الإنسان لمراجعة ممارساتها التجارية المتعلقة بالمستوطنات في الأرض المحتلة.

وأضافت أن هذا الأمر يُلزم تقديم قاعدة البيانات المتعلقة بهذه الشركات، من قبل باشيلي التي لم تقدمها قبل جلسة مجلس حقوق الإنسان في الدورة السابقة، ونتيجة لذلك فإن المجلس لن يتمكن من النظر في تنفيذ القرار قبل دورته المقبلة في أذار 2020.

وطالبت الدائرة مجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة بالتحقيق في هذه القضية التي "تتساوق مع سياسة الاحتلال وراعيته الإدارة الأمريكية التي تصر على شرعنة الاستيطان والاحتلال وانتهاك كل القرارات والقوانين الدولية".

وأدانت تراجع باشيلي عن تعهدها الخطي لرئيس مجلس حقوق الإنسان بكشف بيانات الشركات العاملة في المستوطنات وأسمائها وكل ما يخص هذه الشركات.

واعتبرت أن ذلك "يعد مسًا بمكانة واستقلالية منصب مفوضة حقوق الإنسان التي من المفترض أن تكون أمينة عليه لا أن ترضخ لأجندات وسياسات لأخرى تنتهك القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان".