وصف مواطنون من الأراضي المحتلة عام 1948م حياتهم اليومية بأنها بين خبرين: القتل والتشييع، وذلك في إشارة إلى تصاعد العنف وجرائم القتل في المجتمع الفلسطيني وسط اتهامات رئيسة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي بالتسبب في تلك الجرائم.

وعمت المظاهرات والوقفات الجماهيرية والإضراب العام داخل الأراضي المحتلة، الأيام الماضية، احتجاجًا على تصاعد العنف وجرائم القتل.

وقال المواطن مجد صرصور: إن شرطة الاحتلال تلاحقنا في تفاصيل لا تؤثر في أمنه، مثل اكتشاف طيور مهربة، في حين أن الجريمة تتعاظم في مناطقها.

وأضاف صرصور لصحيفة "فلسطين": "أصبحنا نخاف من الخروج من بيوتنا، فأنت لا تعرف ماذا سيكون مصيرك عند الخروج من المنزل، فالسلاح بيننا يباع كما تباع البندورة والتفاح والخضراوات بلا رقيب ولا حسيب".

وصرخت المواطنة فهيو ياسين بحرقة قائلة: "تعبنا تعبنا، ارحمونا، ارحموا الشباب، ارحموا الأمهات، ارحموا الأم التي تربي ابنها عشان تشوفوه عريس بفوت عليها بالكفن، بيفوت عليها بالكفن".

في حين أشارت المواطنة سعاد عبيد إلى أن "أوراق النعي" أضحت منتشرة في جميع الطرقات وعلى الجدران وأعمدة الكهرباء.

وقالت عبيد: "لا تكاد تمر من شارعإلا وأوراق معلقة تنعى القتيل الذي قتل بدم بارد".

واتهمت شرطة الاحتلال بالتقاعس في ملاحقة الجريمة بل إنها تسمح بانتشار السلاح.

وأكدت عبيد لصحيفة "فلسطين" أن انتشار السلاح في الداخل المحتل، أمر مقصود؛ بهدف التشجيع على العنف والقتل داخل المجتمع الفلسطيني.

ومن المقرر أن تنظم لجنة المتابعة العربية، مسيرات محمولة للتجمهر أمام مقر الوزارات في القدس المحتلة، الخميس القادم، للتعبير عن رفضها لانتشار العنف والسلاح.

من جهته قال المحلل السياسي إبراهيم أبو جابر: إن "الاحتلال وشرطته يلاحقون المواطنين العرب على أقل الأسباب، في حين أن السلاح الموجود بيد القتلة لا تلاحقه شرطة الاحتلال والذي يصل عدده إلى نحو 24 ألف قطعة سلاح تفتك بالفلسطينيين".

وأضاف أبو جابر لصحيفة "فلسطين": "كل يوم يكون القتل بدم بارد وأصبحنا فقط نستقبل خبر القتل ونشيع القتيل".

وعد العنف والجريمة في الداخل المحتل، أمرًا مقصودًا من شرطة الاحتلال التي لم تنفذ عملية إلقاء قبض على أي قاتل، مستدركًا: "لو أن يهوديًّا قتل على خلفية أمنية لما استغرق الأمر إلا عدة ساعات حتى يتم كشف الدوافع والمنفذ وهدم المنزل ومعاقبة عائلته عقابًا جماعيًّا".