في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، توجه المواطن مصعب اخلاوي لمركز جهاز الأمن الوقائي في ترقوميا بالخليل؛ لحمايته من خطر قد يقع عليه نتيجة خلافات مع أشخاص متنفذين بالسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ليجد نفسه موضع الاتهام بعد أن وجهت له تهمة "حيازة سلاح بدون ترخيص".

بعد تلك التهمة بدأ اخلاوي رحلة مع المعاناة، فالمكان الذي اعتقد أنه قد يوفر له الحماية، تعرض فيه لضرب شديد وشبح متواصل على مدار أكثر من 17 يوما، فيما بدأ عناصر من الأمن الوقائي ومباحث السلطة يساومونه على شراء قطعة سلاح بقيمة 50 ألف شيقل، وتسليمها لهم مقابل الإفراج عنه، لتثبيت التهمة عليه، والكلام لشقيقه تيسير.

يقول اخلاوي، الذي يعمل محاميًا، في حديثه لصحيفة "فلسطين": إنه بعد مرور 13 يوما على احتجاز شقيقه بتهمة حيازة سلاح، أصدرت محكمة صلح "دورا" في الخليل قرارا بالإفراج عنه بكفالة مالية، لكن جهاز المباحث العامة احتجز أمر الإفراج، وقام بتحويل المتهم إلى جهاز الأمن الوقائي؛ بزعم أنه موقوف على قضية أخرى.

وأضاف أن خلافًا وقع بين شقيقه ومدير جهاز الاستخبارات العسكرية التابع للسلطة، ومدير عمليات شرطة محافظة الخليل وهم ينتمون لنفس العائلة، على قضايا غير مالية.

في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، الساعة الواحدة والنصف ليلا، تلقى تيسير اتصالا من شقيقه مصعب المحتجز لدى السلطة، موضحا: "قال أخي خلال الاتصال الذي تم من هاتف أحد الضباط: إن هناك تاجر سلاح سيأتي إلي من طرف المباحث، على أن أقوم بكتابة شيكات له لشراء قطعة سلاح وتسليمها للمباحث، أو أن أقوم ببيع سيارتي، وكان شقيقي يصرخ: راح أنجلط وأموت مشان الله طلعني، لكنني رفضت كون الطلب غير قانوني وتحت تهديد الضغط، وقطعت الاتصال".

ويكمل: "الساعة الثالثة فجرا في الليلة نفسها، اقتحمت قوة من جهاز المباحث محل شقيقي للاتصالات في منطقة إذنا وسط الخليل، وقد أحضروه معهم يطلبون منه تحرير شيكات للتاجر لشراء سلاح أو إعطائه سيارتي الشخصية مقابل الإفراج عنه".

رفض إفراج

اطلعت "فلسطين" على تسجيل فيديو لكاميرا المحل يظهر حدوث جدال لفظي بين شقيق المعتقل وأفراد المباحث، والذي رفض الاستجابة لمطالبهم.

الخميس الماضي، حصل شقيق المعتقل على قرار إفراج بكفالة مالية تبلغ ألفي دينار من محكمة دورا بالخليل، لكن ما يحدث على الورق ليس من السهل تنفيذه لدى أجهزة أمن السلطة. يقول: "أخذت أمر الإفراج وسلمته للمباحث الساعة الرابعة عصرا، لكنني بقيت أنتظر الإفراج عن أخي لمدة ست ساعات من المماطلة؛ بزعم أن هناك إجراءات قبل الإفراج عنه".

تواصل شقيق المعتقل، كما يوضح، هاتفيا مع النائب العام برام الله أحمد الخطيب، ورئيس نيابة الخليل ورئيس نيابة دورا، والمتحدث باسم الشرطة لؤي ارزيقات وكلهم وعدوه بإخلاء سبيل وتنفيذ أمر المحكمة، إلا أنه حاول الاتصال بهم مرة ثانية، ليجد هواتفهم مغلقة أو دون رد، قبل أن يبلغه جهاز المباحث أن شقيقه موقوف على ذمة قضية أخرى.

"ما حدث مع أخي بلطجة وأعمال عصابات، فرغم حصولنا على أمر إفراج من المحاكم يرفضون تنفيذه، فمن أول يوم اعتقال وهو يتعرض لتعذيب وشبح شديد، بهدف إذلاله، كما أنهم يرفضون إدخال علاجات ومسكنات له كونه مصابًا بثلاث جلطات في قدمه"، قالها بنبرة صوت غاضبة عبر طرف سماعة الهاتف الأخرى، معتبرا ما يحدث "حالة من الفلتان الأمني، وتهديداً للناس في أمنهم وسلامتهم".