لا تتورع أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة، عن ملاحقة النشطاء والمقاومين وحتى طلبة الجامعات ومحاسبتهم على أشياء لم يقترفوها، دون حسيب أو رقيب.

فعمدت أجهزة أمن السلطة مؤخرًا إلى إعادة اعتقال ستة مواطنين سياسياً كان قد أفرج عنهم بقرار من محكمة أريحا، هم حمزة صوالحة، وأحمد يعاقبة، ومحمود يعاقبة، ويحيى يحيى، ومحمود يحيى، ومؤمن ملحم، وجميعهم استمر اعتقالهم 21 يوما دون توجيه تهمة لهم.

وتواصل أجهزة أمن السلطة حملة انتهاكاتها القانونية بحق عشرات المعتقلين السياسيين لديها في الضفة الغربية، دون أي مسوغ قانوني، بحسب مؤسسات حقوقية.

سلب الحقوق

وتؤكد الناشطة في الدفاع عن المعتقلين السياسيين سهى جبارة، أن أجهزة أمن السلطة تواصل اعتقال العشرات بالضفة الغربية على خلفيات سياسية.

وتقول جبارة لصحيفة "فلسطين"، إن السلطة لا تلتزم بالإفراج عن المعتقلين السياسيين من سجونها، وتواصل الزج بهم متجاهلة القرارات الصادرة عن المحاكم الفلسطينية التي توجب إطلاق سراحهم.

وتشير إلى أن السلطة تعمل جاهدة لمنع زيارة ذوي المعتقلين ومحاميهم في محاولة للتغطية على جرائمها الممارسة بحقهم، كما ترفض تزويدهم باحتياجاتهم من الأدوية ويقتصر الأمر على بعض المسكنات الطبية.

وتضيف أن حقوق المعتقلين السياسيين غير معترف بها، فيُمارس بحقهم التعذيب دون حسيب أو رقيب، داعية المؤسسات الحقوقية والإنسانية للضغط على السلطة لوقف الاعتقال السياسي والانتهاكات التي تمارسها بحقهم في أقبية التحقيق.

وتزداد الاعتقالات السياسية التي تشنها أجهزة أمن السلطة وتتصاعد، وفق جبارة، بالتزامن مع اقتراب موعد انتخابات مجالس الطلبة، أو امتحانات نهاية الفصل الدراسي.

مخالفات قانونية

بدوره، يقول المحامي في شبكة "محامون من أجل العدالة" مهند كراجة، إن السلطة تمارس تجاوزات قانونية عديدة من خلال مواصلة الاعتقال السياسي.

ويضيف كراجة لـ"فلسطين" أن السلطة تواصل الاعتقالات السياسية دون عرض المعتقلين على المحكمة، ويتم توقيف بعضهم على ذمة المحافظ دون اتخاذ أي مسوغ قانوني بحقهم.

ويؤكد أن أجهزة أمن السلطة تمنعه من زيارة المعتقلين السياسيين، أو تصوير ملفات المعتقلين الستة المعاد اعتقالهم، واكتفت بحصولي على وكالة أمامهم دون الحديث معهم، مشيراً إلى أنه تم نقل المعتقلين من جهاز الأمن الوقائي إلى اللجنة الأمنية في سجن أريحا.

ويبين أن أجهزة أمن السلطة تجاوزت المدد القانونية لتوقيفهم، بالإضافة إلى تجاوز اختصاص المحكمة، لافتا إلى أنه بعد تمديد توقيفهم بـ15 يوما رأت محكمة الصلح في أريحا أنه لا يوجد مبرر لاعتقالهم، وقررت إخلاء سبيلهم مقابل كفالة شخصية لكل واحد منهم بقيمة 100 دينار أردني، ورغم الحصول على قرارات الإفراج إلا أنه لم يتم تنفيذها.

ويشير إلى أنه بعد إقرار المحكمة بالإفراج عن المعتقلين الستة تقدمت النيابة العامة بطلب لإعادة النظر بملفهم، وحصلت من محكمة بداية أريحا على قرار تجديد توقيفهم 15 يوما.

ويؤكد كراجة أن السلطة تخالف ضمانات المحاكمة العادلة وتواصل احتجاز المعتقلين السياسيين بشكل غير قانوني، لافتا إلى أن احتجازهم يعاقب عليه القانون الأساسي الفلسطيني.