أكد رامي أبو كرش، المتحدث باسم موظفي تفريغات 2005 في قطاع غزة، تمسكهم بضرورةأن تعتمدهم حكومة محمد اشتية، موظفين رسميين لهم كل الحقوق والامتيازات، رافضاً في الوقت ذاته صرف دفعاتهم المالية على بند المساعدات.

وقال أبو كرش لصحيفة "فلسطين" أمس: "نطالب حكومة محمد اشتية بحل ملفنا جذريا، بما يحفظ حقوقنا موظفين رسميين لهم أمان وظيفي".

وأضاف: "قدما مقترحا للجان المختصة التي شكلتها حكومة اشتية لمتابعة مشاكل موظفي قطاع غزة، وطرحنا خلاله صرف راتب مالي عسكري مستجد (1850) شيقلا لكل موظف في تفريغات 2005 كبداية، لحين حصول الموظف على كامل حقوقهم المالية".

وبين أبو كرش أنهم سلموالقيادات وطنية في غزة والضفة ملفاً قانونياً للإسراع في حل مشكلتهم، يتضمن (40) صفحة من المستندات والوثائق والمراسيم، مشيراً إلى إبداء البعض تعاطفاً مع قضيتهم الوطنية.

وعد أبو كرش حديث اشتية عن ظلم وقع على موظفي 2005، إقرارا رسميا بأنهم تعرضوا للتهميش على مدار سنوات، وأنه لا بد من إنهاء هذا الملف في أقرب وقت دون تلكؤ.

وشدد اشتية على أن مشكلتهم سياسية بحتة، لا علاقة للأزمة المالية الراهنة بها، مهيباً برئيس السلطة محمود عباس لإنصافهم خاصة أنهم يعيلون أسراً ومثقلون بالديون.

وأكد أبو كرش أن حراكهم سيبقى مستمراً لحين إعادة الحقوق لكامل الموظفين، وإنصافهم أسوة بنظرائهم في الضفة المحتلة الذين يفوقونهم عدداً.

وحول التمييز في نسبة صرف الرواتب بين الضفة الغربية وقطاع غزة قال أبو كرش:" إن معاملة موظفي غزة درجة ثانية وموظفي الضفة المحتلة درجة أولى مرفوض بتاتاً، خاصة بما يتعلق بالتقاعد المالي وسياسة قطع الرواتب".

واستهجن أبو كرش خصم وحرمان موظفي غزة من العلاوات السنوية التي كفلها القانون الوظيفي، بذريعة أنهم ليسوا على رأس عملهم ، في حين أن مطلب الاستنكاف جاء تلبية لقرار السلطة وليس من تلقاء الموظف نفسه.

وقال:" إن غزة حرمت من الوظائف لما يزيد على (12) عاما رغم الحصار والتضييق والبطالة، في حين تم توفير (35) ألف وظيفة في الضفة الغربية في المدة نفسها، وهذا التمييز رفع من نسبة الفقر والبطالة في صفوف الخريجين والأكاديميين والطبقة المثقفة بغزة".

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر قالت إنها مُطّلعة في حكومة اشتية أن صرف رواتب الموظفين بقطاع غزة سيكون مثل الشهر الماضي حتى انتهاء اللجان من عملها، وأن توحيد النسبة سيكون للموظفين الموجودين على رأس عملهم ولمن لم يغادروا القطاع.

يذكر أن حكومة اشتية صرفت الشهر الماضي نسبة ( 110%) للموظفين بالضفة الغربية، في حين تسلم موظفو القطاع ( 60%) من أصل نسبة ( 70%) من الراتب، وهي النسبة التي اعتمدتها حكومة اشتية في إطار العقوبات الاقتصادية المفروضة على قطاعغزة.