كان من المفترض أن قضية اغتيال الشهيد عمر النايف داخل السفارة الفلسطينية، في بلغاريا، أن تغلق، حسب تقرير النيابة البلغارية الأول، والذي تبنى فرضية "انتحار النايف وعدم حدوث جريمة".

لكن عائلته قدمت استئنافا لمحكمة النقض البلغارية التي قبلت الطعن المقدم من العائلة ضد تقرير نيابة صوفيا، فرفضت "النقض" تقرير "النيابة" جملة وتفصيلا، واعتبرته فاسدا وأمرت بتشكيل لجنة خماسية من المحققين، وأمرت بإعادة التحقيق بملف الشهيد عمر من جديد، حسب شقيق الشهيد أحمد النايف.

وقال النايف في حديثه لصحيفة "فلسطين": "إنه منذ أسبوعين ونحن ننتظر رد محكمة النقض البلغارية بإعادة البدء بالتحقيق، حتى اللحظة لم يصلنا رد رسمي من المحكمة التي رفضت كل النتائج القديمة التي أصدرتها لجنة التحقيق الأولي واعتبرتها لاغية".

وأوضح النايف، أن هناك ثلاثة أطراف معنية أن يبقى الملف مبنيًا على فرضية عدم حدوث جريمة وإنما ما حدث انتحار، وهم (إسرائيل) وأنها لم تنتهك السيادة البلغارية، وبلغاريا ذاتها التي تحاول الانضمام للاتحاد الأوروبي وتريد إيصال رسالة أن لديها قضاء شفافًا، والسلطة الفلسطينية حتى لا تقع بحرج أن هناك تنسيقا أمنيا مع الاحتلال في الخارج.

وذكر أن محكمة النقض مشكلة من عدة قضاة مهنيين، وحينما رأت ملف التحقيق قالت عنه إنه "مضحك، ووضعت عليه 20 تساؤلا وملاحظة، تسقط الرواية الأولى".

وأبرز تساؤلات محكمة النقض، وفق النايف، تتعلق بمسرح الجريمة، حيث إن التقرير الأول يتحدث عن الشهيد تناول 35 حبة من الدواء وصعد وانتحر من الطابق الثالث، وتركزت تساؤلات النقض، حول كيف استطاع التقرير تقدير عدد حبات الدواء؟، وأنه كيف استطاع الشهيد شرب كمية ضخمة والصعود 75 درجة، وأن ذلك طبيا لا يمكن حدوثه؟.

وتساءلت النقض عن الطلاء الموجود على بنطال الشهيد الذي ارتداه يوم الجريمة، وتطلب فحص كافة سيارات السفارة لمعرفة من أين جاء؟، وأنه لماذا يوجد تراب على رأسه رغم أنه سقط في منطقة لا يوجد بها تراب، وعن أسباب انقطاع الكهرباء والانترنت في ذات الليلة، وأنه لماذا لا يوجد خشوط (آثار) على بطنه بينما هناك خشوط على وجهه، إن كانت الجثة تحركت؟

وتستغرب محكمة النقض، تبعا لحديث النايف، رفض التقرير معاينة الاتصالات الهاتفية التي حدثت ليلة الجريمة التي وردت للشهيد أو للسفارة، مشيرا إلى أنه وردت مكالمة للسفارة في اليوم الثالث للجريمة من شخص، وقال: "احنا نفذنا وبدنا بقية المبلغ"، الذي يرجح أن يكون من السويد، وأن تساؤل النقض عن طبيعة هذا الشخص، وعلاقته بالجريمة؟.

ولفت إلى أن ذات الشخص حينما أحضرته اللجنة الأولى قال إنه لا يعرف عمر النايف، لكن تبيّن لاحقا من خلال الفيديوهات القديمة أنه موجود بأرض فناء مع عمر مع أصدقاء لهما، متسائلة: عن أسباب إنكاره لصداقته مع عمر؟.

وتابع: "جاءت شكوى من إحدى جيران السفارة للشرطة عن سماعه أصوات عراك داخل السفارة"، مبينا، أن النقض تتساءل عن أسباب عدم إرسال شرطة للمكان، وعن سبب عدم تحديد وقت لوفاة النايف؟ رغم أن هذا أمر سهل وضروري بموضوع الإفادات.

وذهب النايف للإشارة إلى أن هناك أشخاصًا وصلوا السفارة الساعة السابعة إلا ربع، وأن عمر ما زال على قيد الحياة، فتتساءل النقض: هل الرواية صحيحة ؟، وهل وصلوا بشكل مبكر أكثر وتركوه يموت؟، ولماذا تم تحريك الجثمان من مكانه مع أن ذلك خطأ في الإسعافات الأولية؟.

وتساءلت النقض أنه من أين جاءت آثار الضربات والكدمات على وجه وذراع الشهيد؟، ركزت على التواء كاحل قدمه، بحيث إنه كيف "يقع بسقوط حر وتلتوي قدم دون التواء الأخرى؟.

وذكر النايف، أن السفير الفلسطيني ببلغاريا أحمد المذبوح، هدد الكثير من الأشخاص بعدم منحهم جوازات سفر في حال تفاعلهم مع القضية، مدللًا على كلامه بأن السفير رفض منح شخص يدعى الشيخ حسين ورقة، لتجديد رخصة مدرسته الخاصة ببلغاريا بسبب موقفه من القضية، إلا بشرط عدم التفاعل معها.

وقال: "السفير وراء فريضة الانتحار وأنه لا يوجد جريمة، ولكننا نقوم بمفاجأتهم (..) الموضوع أكبر منهم وأصبح قضية رأي عام تهم الكل.. ننتظر تقديرات محكمة النقض وبناء عليها سندرس التوجه إلى محاكم أوروبية أكبر إن كان الأمر بصالحنا، لأن اغتيال أخي بسفارة بلده سابقة تاريخية لم تحدث بدول العالم".

ودعا شقيق النايف، الجبهة الشعبية التي ينتمي إليها الشهيد الراحل، إلى خطوات سياسية وفعاليات جماهيرية للضغط على السلطة، ووزارة الخارجية في حكومة رام الله، للكشف عن الحقيقة، والوقوف عن التضليل على الجريمة.

وطالب الجبهة الديمقراطية، برفع الغطاء عن السفير المذبوح، كونها تقول إنه أحد أعضائها.