تزامنًا مع اليوم العالمي للصحفيين الفلسطينيين الذي يحل في 26 أيلول (سبتمبر) سنويًّا، ترفع جهات نقابية عربية صوتها للمطالبة بتجسيد تضامن عالمي حقيقي مع الصحفي الفلسطيني، الذي يستمر الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه.
ويؤكد نقابيان عربيان أن حالة التضامن العالمية والعربية مع الصحفيين الفلسطينيين غير كافية، وبحاجة إلى تعزيز محلي وعالمي بمساندة جميع الأطر الصحفية في الدول، مشيرين إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يزدري بالقوانين الدولية.
ويقول مهدي الجلاصي عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: "إن النقابة نظمت العديد من الفعاليات للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين، للمطالبة بحصولهم على حقوقهم، ورفض جرائم الاحتلال الإسرائيلي".
ويؤكد الجلاصي في اتصال هاتفي مع صحيفة "فلسطين" أن الصحفيين في تونس تضامنوا بوسائل متعددة مع الصحفيين الفلسطينيين، خاصة أن منهم شهداء ارتقوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأعوام السابقة.
ويرى أن التضامن مع الصحفيين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني ليس له وقت معين، مضيفًا: "ففي كل وقت نحاول أن نجدد أشكال التضامن، لتحريك ملف الشعب الفلسطيني لدى الدول العربية والعالمية"، مبينًا أن نقابة الصحفيين في تونس نظمت عددًا من المؤتمرات للتعريف بمعاناة الصحفي الفلسطيني، وإظهار معاناة شعبه.
ويوضح الجلاصي أن المبدأ في الفعاليات التي تنظمها نقابته هو "الحفاظ على كرامة الصحفي الفلسطيني"، واصفًا الدعم التونسي للصحفيين الفلسطينيين بأنه الأبرز.
لكنه يرى أن التضامن العالمي والعربي مع الصحفي الفلسطيني غير كاف، لأن غالبية الدول اهتمت بمشاكلها الداخلية دون الانتباه لما يواجهه الفلسطينيون من اعتداءات، معربًا عن اعتقاده أن الاهتمام بالقضية الفلسطينية بات أقل في تلك الدول.
ويعتقد الجلاصي أن السبب في عدم كفاية التضامن العربي والدولي مع الصحفي الفلسطيني؛ أن وسائل إعلام الدول العربية موالية لحكامها أكثر من موالاتها لمبادئ المهنة الصحفية والجوانب الإنسانية.
ويضيف: "دعم الصحفيين الفلسطينيين يقع على عاتق الزملاء في كل أنحاء العالم، فالفلسطينيون يعانون كثيرًا من الانتهاكات الحقوقية، ويمكن تسليط الضوء على كثير من الزوايا؛ فهناك الأسرى والممنوعون من السفر وغيرهم".
"وقفة حازمة"
بدوره يقول عضو نقابة الصحافة اللبنانية قاسم قصير: "إن النقابات السياسية والاجتماعية تقف بجانب الشعب الفلسطيني، وخصوصًا على مستوى الإعلام، ودائمًا نقيم الاعتصامات التضامنية، خاصة عند اعتداء العدو الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".
ويعرب قصير عن أسفه في حديث إلى صحيفة "فلسطين" على كون الجهات الدولية لا تقوم بما يجب عليها لوقف الاعتداء على الشعب الفلسطيني، وخصوصًا الإعلاميين، "إذ يجب أن تقف بحزم ضد الاعتداءات الإسرائيلية وتدينها"، وفق قوله.
ويضيف: "أحيانًا تصدر تصريحات ومواقف قليلة مناصرة للصحفيين الفلسطينيين، لكن المطلوب الإدانة والاستنكار لكل الاعتداءات الإسرائيلية، ويجب زيادة التضامن معهم بزيادة الضغط الدولي والفلسطيني لإطلاق سراح جميع الصحفيين الأسرى في سجون الاحتلال".
وتتنوع أشكال انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين، ومنها قتل عدد منهم قتلًا مباشرًا، وقصف مقرات عملهم، ومنع إدخال المعدات الخاصة بهم، وحرمانهم السفر للمشاركة في المحافل الدولية، في مسعى إلى طمس الحقيقة وإسكات الصوت الفلسطيني.
ويشير قاسم إلى أن جيش الاحتلال لا يحترم الحد الأدنى من حقوق الصحفي الفلسطيني، وأي حق من حقوق الإنسان، ولا يأخذ بعين الاعتبار ما تنص عليه المواثيق الدولية.
ويتابع قصير: "نقابة الصحافة في لبنان ونقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني دائمًا تصدر المواقف والتصريحات الداعمة للشعب الفلسطيني، وهناك تعاون كبير في مقرات المجتمع المدني في لبنان، وتعقد المؤتمرات والندوات الخاصة بدعم الصحفيين".
ويدعو إلى تعزيز أشكال الدعم للصحفي الفلسطيني والمؤسسات الإعلامية، بتقديم المعدات اللازمة لتوثيق انتهاكات الاحتلال، ورفض الاعتداء على الصحفيين، والتوجه للمؤسسات الحقوقية الدولية لإنصافهم.
ويطالب قصير بإنشاء شبكة دولية تتعاون مع الإعلاميين الفلسطينيين في العالم للتضامن معهم، وفضح جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم.
