أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني عن تقديم حزمة تسهيلات لمصانع خياطة متوقفة عن العمل ترغب في استئناف نشاطها في محافظات قطاع غزة.

وأوضح عبد الناصر عواد مدير عام الادارة العامة للصناعة بالوزارة لصحيفة "فلسطين" أن دائرته تجاوبت مع مطلب اتحاد صناعة الملابس بشأن تقديم تسهيلات ملموسة لمصانع خياطة متوقفة عن العمل منذ عام 2000 تتعلق بالضرائب والجمارك والتراخيص.

وبين أن الوزارة ستغُض طرفها في الوقت الراهن عن تقديم المصنع المتوقف عن العمل "رخصة البلدية" كشرط أساسي للحصول على ترخيص الوزارة، مع الاشتراط في الوقت نفسه على صاحب المصنع أن يقدم ترخيص البلدية بعد أن يتحسن وضع المصنع مادياً.

أما بشأن رسوم 50 دينارا، ثمن ترخيص الوزارة سنوياً، قال عواد:" إن الوزارة ستجعل الرسوم ديناً مؤجلا أيضاً في إطار التعزيز والتشجيع لتلك المصانع.

ونوه عواد إلى أن وزارة الاقتصاد تعفي تلك المصانع المتوقفة من جميع التراكمات المالية المتعلقة بالجمارك والضرائب استناداً لقرار وزاري صدر عن الوزير السابق علاء الدين الرفاتي أي منذ 8 سنوات.

وأكد أن الوزارة معنية بعودة النشاط لمصانع الخياطة التي يحرك نشاطها عجلة الاقتصاد واستيعاب 40 ألف من الأيدي العاملة.

وأشار إلى أن الدائرة تدرس مع وكيل الوزارة امكانية اعفاء تلك المصانع من الضرائب والجمارك عن عام أو عامين قادمين في إطار دعم وتشجيع المنتج.

وحث عواد اتحاد صناعة الملابس على التواصل مع الوزارة باستمرار لمساعدتهم على حماية المنتج المحلي من الأصناف المستوردة التي لها بديل، وتقديم قائمة بأسماء المصانع والشركات العاملة في هذا الصدد.

وعبر عواد عن أسفه لعدم تجاوب مجلس ادارة اتحاد صناعة الملابس مع رسائل عدة أرسلتها الوزارة للمجلس لإفادتهم بعدد المصانع الراغبة في العودة لمزاولة نشاطها ، والمصانع العاملة، و الأخرى المرتبط عملها مع الجانب الإسرائيلي، لكن لم يقدموا كل ما نحتاج إليه من بيانات ومعلومات.

وأضاف:" أن العمل المشترك بين القطاع الخاص والحكومة مهم لحماية المنتج المحلي وتشجيع المنتجين على فتح آفاق التصدير إلى الاسواق الخارجية ".

من جانبه دعا تيسير الأستاذ رئيس اتحاد صناعة الملابس والنسيج في قطاع غزة المصانع الراغبة في عودة نشاطها للتقدم إلى الاتحاد من أجل الحصول على العضوية أو تجديدها ، في اطار استكمال الاجراءات المتعلقة بالتسهيلات المالية الممنوحة من وزارة الاقتصاد .

وأهاب بوزارة المالية بغزة لتقديم تسهيلات وتسويات أسوة بوزارة الاقتصاد، في إطار تقديم الدعم والمساندة للمصانع المحلية، حاثاً في الوقت نفسه المؤسسات المالية والبنوك على تقديم قروض ميسرة لمصانع الخياطة.

ولعبت صناعة النسيج والملابس دوراً هاما بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني والغزي بشكل خاص قبل اندلاع انتفاضة الأقصى الثانية وقبل أن تفرض سلطات الاحتلال حصارها على غزة، فقد كانت تشغل أكثر من 36 ألف عامل من خلال 900 مصنع ومخيطة، وتسوق 1500 شاحنة شهريا في داخل أراضي الـ48.

وجدد الأستاذ سعي الاتحاد لرفع مبيعات الشركات والمصانع العاملة في قطاع غزة 10% في أسواق الضفة الغربية وأراضي 48 خلال العام الجاري استناداً للخطة الاستراتيجية التي يسير عليها الاتحاد.

وبلغت حجم مبيعات مصانع الخياطة بغزة لأسواق الضفة الغربية وأراضي 48 العام المنصرم نحو مليون ومائة ألف دولار.

وذكر رئيس الاتحاد أن مصانع الخياطة تغطي احتياج السوق المحلي من الجينز والجلباب بنسبة 60-70%، في حين أنها تغطي بقية الأصناف الأخرى من الملابس بنسبة 20-30% .

تجدر الاشارة إلى أن عدد المصانع العاملة في قطاع غزة الآن 155 مصنعا من أصل 500 مصنع.