قال حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني: "إن غياب المؤسسات الفلسطينية، وعدم وجود رقابة حقيقية على أداء السلطة التنفيذية أطلقا يد السلطة الفلسطينية للتحكم بمقاليد جميع السلطات لتصبح سلطة الفرد الواحد،وانتشار الفساد".

وأوضح خريشة في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن ما يجري من استفراد بالسلطات يؤكد مصداقية القاعدة السياسية التي تقول: (كلما قلت قاعدة الحكم زاد الفساد، وكلما زادت قاعدة الحكم قل الفساد).

وأضاف: "إن حل المجلس التشريعي لا قيمة له، لأن المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بإجراء انتخابات في غضون 6 أشهر بالتزامن مع حل المجلس التشريعي, ولكن مع مضى10 شهور حتى اللحظة دون إجراء هذه الانتخابات يصبح قرار حل التشريعي لا قيمة له، على أساس أن القضيتين مرتبطتان".

وطالب رئيس السلطة محمود عباس بإجراء الانتخابات الفلسطينية التي يميل إليها الشعب الفلسطيني، من أجل تفعيل الديمقراطية التي غابت عنه منذ 14 عاماً.

وبشأن القوانين التي تصدر في غياب المجلس التشريعي، رأى خريشة أن هناك تعديًا من رئاسة الوزراء ومستشاري رئيس السلطة على إصدار القوانين التي تقدم للرئيس للتصديق عليها.

وبين أن معظم هذه القوانين تتعلق بالاستثمار والاقتصاد ورأس المال التي تخدم فئات معينة من المجتمع الفلسطيني, ولا تلبي حاجات مجتمعية من تنظيم العلاقة بين الفرد والمجتمع، وبين المجتمع والسلطة بمختلف اتجاهاتها.

ولفت إلى أن معظم القوانين التي حولت إلى عباس للتصديق عليها تخالف القانون الأساسي، الذي أتاح إصدار قوانين بمراسيم رئاسية، شريطة أن تكون هذه القوانين ضروريةوعاجلة وطارئة وتحمل صفة الاستعجال, وأن هناك تعديًا خطيرًا بعدد القوانين التي صدرت بعد تغييب المجلس التشريعي, مقارنة بما سنه المجلس التشريعي من قوانين.

وذكر خريشة أن تغييب المجلس التشريعي فتح الباب واسعاً لانتهاك الحريات العامة من اعتقالات على خلفية سياسية أو بسبب الادلاء بالآراء على مواقع التواصل، بزعم بث نعرات طائفية رغم عدم وجود طائفية في فلسطين.