أكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، أن الفلسطينيين أمام منعطف ووقائع جديدة متمثلة بعنصرية الاحتلال وتوسعه الاستيطاني تفرض على السلطة الفلسطينية تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في مارس/ آذار 2015، فيما يتعلق بإعادة النظر باتفاق (أوسلو)، وإملاءات مؤتمر باريس الاقتصادي، ووقف التنسيق الأمني، وسحب الاعتراف بـ(إسرائيل).

وأضاف أبو ليلى في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن ذلك يملي على السلطة الفلسطينية الانتقال لاستراتيجية جديدة تنهي الرهان على العملية التفاوضية التي كانت ترعاها أمريكا.

وشدد على ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية إلى انتفاضة شعبية شاملة، بحيث يشعر الاحتلال أن الاستمرار في "الغي" الاستيطاني له ثمن مكلف سيدفعه، مطالبًا بالعمل على الصعيد الدولي لمساءلة الاحتلال على جرائم الحرب التي ارتكبها بدءًا بإحالة قضية الاستيطان لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارها جريمة حرب وفق ميثاق روما.

وذلك يتطلب، وفق أبو ليلى، إعداد الوضع الفلسطيني الداخلي لكي يتحمل عبء المواجهة مع الاحتلال بقدرة عالية، من خلال إنهاء الانقسام وتنفيذ الاتفاقات التي تقود إلى استعادة الوحدة في إطار منظمة التحرير.

ورأى في الوقت ذاته، أن الاحتلال يهدف من التوسع الاستيطاني إلى الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على الأراضي المحتلة غربي نهر الأردن وصولاً للبحر المتوسط.

وبشأن قدرة السلطة على سحب الاعتراف بالاحتلال، قال: إن هناك تفهما عالميا يمكن أن يساعد على اتخاذ الكثير من الإجراءات، مشيرًا إلى أنه كان من الضروري الرد على قانون "تسوية المستوطنات" بإحالة قضية الاستيطان لمحكمة الجنايات.

وقال أبو ليلى: علينا مغادرة سياسة المراوحة بالمكان والتردد بالإقدام على الخطوات التي جرى التهديد بها أكثر من مرة، لأنها خطوات موجعة على الاحتلال.

ودون ذلك، والكلام لأبو ليلى، سيتيح الفرصة والوقت للاحتلال لاستكمال إحكام قبضته على الضفة، وإرساء البنية التحتية لمشروعه السياسي القائم على ضم الجزء الأكبر من الضفة الغربية للأراضي المحتلة، وحشر الضفة بمعازل مثلما كان معمولاً به في جنوب أفريقيا.

وأوضح أنه يتم التغطية على ذلك المخطط بما يسمى "التسوية الإقليمية" بتطبيع العلاقات ما بين الاحتلال والدول العربية، وفرض "الحل التصفوي الإسرائيلي" على الشعب الفلسطيني.