قال المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى، علي المغربي: إن إدارة سجون الاحتلال لا تزال تُقابل مطالب الأسرى بمزيد من التجاهل لعلها تدفعهم للتراجع عن الإضراب"، محذراً من تصاعد الأوضاع في السجون في الأيام القادمة.

وأشار المغربي في تصريح لموقع "فلسطين أون لاين"، إلى أن جلسة الحوار التي عُقدت أمس الأربعاء بين الحركة الأسيرة وإدارة السجون لم ترقَ لمطالب الأسرى وآمالهم.

وأوضح المغربي، أن المطلب الوحيد للأسرى هو تحييد أجهزة التشويش إما بإزالتها أو إيقافها أو على الأقل إيقاف بعضها وتخفيض الموجات الاشعاعية المسرطنة.

وبيّن أن إدارة السجون تحاول الالتفاف على إنجازات الأسرى من خلال أجهزة التشويش، فتأثيرها لا يقتصر على الهواتف المهربة كما يدعيالاحتلال بل تؤثر على أجهزة التلفاز والراديو.

وأضاف: "يعتبر وجود أجهزة التلفاز والراديو إنجازاً عظيما حققته الحركة الأسيرة عام 1980 بعد خوضها إضرابا مفتوحا عن الطعام استشهد على إثره ثلاثة من قياداتها، وقد تفاجئ الاسرى بتركيب اجهزة تشويش جديدة، ما أدى إلى انفجار الأوضاع في السجون".

ولفت إلى أن الحركة الأسيرة ستعقد جلسة حوار أخرى اليوم، مشدداً على أن "في حال لم تُسفر عن النتائج المرجوة، سيعمل الأسرى على توسيع نطاق الإضراب وتصعيد وتيرته لينتقل من سجن النقب ونفحة و رامون وعوفر ومجدو وجلبوع إلى سجون أخرى حتى لا تستفرد إدارة السجون بسجن دون الآخر".

وذكر أن دخول القيادات الوازنة من الحركة الأسيرة في الإضراب مثل حسن سلامة، مؤثر كبير على إدارة السجن وعلى الأسرى أنفسهم فهذه عملية تسخين سريع وتصعيد للمشهد في السجون.

وأكد أنه لا توجد ضمانات في السجن فالعلاقة عدائية مبينة على حتمية التعايش بين الأسير والسجان، لكن هذا لا يعني أن الحركة الأسيرة قد تتهاون في المطالبة بحقوقها وتترك للسجان حرية القمع التنكيل بهم.