رفضت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مؤكدة اتخاذها الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية الممكنة لمواجهة إعلانه.

وأكدت المنظمة، في بيان أصدره مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، عقب الاجتماع الاستثنائي المنعقد بجدة، تصديها للإعلان الإسرائيلي، والتحرك لدى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، والمنظمات والهيئات الدولية لـ "مواجهة هذه السياسة الاستعمارية والتوسعية".

وعقد اجتماع المجلس الاستثنائي في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، بناءً على طلب المملكة العربية السعودية، مجدداً موقفه على مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الاسلامية.

وعدّ إعلان نتنياهو عزمه "فرض السيادة الاسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة"، تصعيدا خطيرا واعتداءً جديداً على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وحمل المجلس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن تبعات سياساتها الاستعمارية، مشيراً إلى أن الإعلان يعمل على "تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقاً لرؤية حل الدولتين وينسف أسس السلام ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار".

وحث جميع الدول الأعضاء في المنظمة على إثارة قضية فلسطين وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته غير الشرعية خلال انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطالب المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته ورفض وإدانة الإعلان الإسرائيلي غير القانوني، والتصدي له بإلزام (إسرائيل) وقف جميع إجراءاتها غير القانونية، باعتبارها باطلة ولاغية ولا أثر لها بموجب القانون الدولي.

ودعا إلى ضرورة عدم الاعتراف أو القبول بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس المحتلة.

وأكد أن "السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كخيار استراتيجي، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، والانسحاب الكامل من أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967م".