كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية النقاب، اليوم الأحد، عن "وجهة نظر قانونية" أعدها مستشارو وزارة جيش الاحتلال مفادها أنه يمكن، لأول مرة، السماح للمستوطنين بشراء الأراضي في الضفة الغربية كأفراد مستقلين.
وقال مصدر مطلع على المعاملات العقارية في الضفة الغربية، إن هذا يعتبر "موقفاً ثوريًا كانت المستوطنات تنتظره منذ سنوات".
وذكرت الصحيفة العبرية، أن وجهة النظر هذه مطروحة الآن على مكتب نائب المستشار القانوني للحكومة، إيرز كامينيتس، الذي من المتوقع أن يوافق عليها، بدعم من المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت.
يذكر أنه وفقًا للقانون المتبع في الضفة الغربية، يُسمح فقط للأردنيين أو الفلسطينيين أو "الأجانب من أصل عربي" بشراء الأراضي هناك. ولا يُسمح لليهود والإسرائيليين بتنفيذ معاملات عقارية في الضفة الغربية، إلا من خلال شركة وبموافقة رئيس الإدارة المدنية (هيئة تابعة لجيش الاحتلال).
وأدى هذا القانون، الذي يُعتبر بمثابة كبح لتوسيع المستوطنات، إلى ظهور شركات مثل "أمناه" لصاحبها زئيف حفير (زامبيش)، التي تسيطر حاليًا على المعاملات العقارية في الضفة الغربية.
وطلب من المستشارين القانونيين في وزارة أمن الاحتلال وفي قيادة الجيش بمنطقة الضفة الغربية، النظر فيما إذا كان يمكن إلغاء القيود المفروضة على شراء الأراضي في الضفة الغربية من قبل المستوطنين اليهود.
ونوهت "هآرتس" إلى أن المستشارين "ردوا على هذا السؤال بالإيجاب. ومع ذلك، فإن كلتا الهيئتين لا تتفقان على الآثار المترتبة على هذه الخطوة".
وكتب تسفي مينتس، رئيس قسم الأراضي في قسم الاستشارة القانونية في قيادة جيش الاحتلال في الضفة الغربية، في وجهة النظر: "نعتقد أنه يمكن العمل على إلغاء التمييز الحالي في القانون الأردني بين عربي وغير عربي".
وأضاف: "منع تنفيذ الصفقات العقارية على أساس الانتماء القومي يثير حالة من عدم الارتياح والتمييز".
وكتب أنه وفقًا لما للمستشار القانوني في الضفة الغربية، لا يوجد أي عائق قانوني لتغيير القانون بواسطة "مرسوم ينص على تخويل رئيس الإدارة المدنية السماح لكل شخص بشراء الأراضي في المنطقة، بغض النظر عن أصله".
لكنه حذر من الأبعاد القانونية المحتملة على المستوى الدولي، وكتب أن وزارة القضاء يجب أن تفحصها.
وجاء في وجهة نظره: "قد يعتبر هذا التعديل انتهاكًا لقوانين السيطرة الحربي. هذا يمكن أن يؤدي إلى انتقادات دولية كبيرة، ويجب أن ينظر المستوى السياسي في هذا الجانب أيضًا".
وقال المحاميان حانا فاينغوت وحنان أربيل، في وجهة نظرهما القانونية، إن "التشريع الحالي في المنطقة يطرح صعوبات وعقبات يجب أن يتجاوزها الطرف غير الفلسطيني الذي يسعى لشراء أرض في المنطقة".
وأردفا: "هذا يبرر إجراء تعديل تشريعي من شأنه أن يزيل التمييز بين ذوي الأصول العربية وغيرهم، ويسمح بشراء العقارات في المنطقة من قبل أي شخص".