فوجئ المعلم خالد شبيطة من بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة يوم الأربعاء الماضي، بتلقيه قرارًا بوقفه عن العمل وإحالته للتحقيق دون إبداء السبب.

وشبيطة هو مدرس منذ خمسة عشر عامًا، يعمل في مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم، وتنقل أكثر من مرة بين المدارس الحكومية حتى استقر به الحال في مدرسة ذكور عزون المتوسطة.

وقال شبيطة لصحيفة "فلسطين": "أنا معلم في مدرسة ذكور عزون المتوسطة، تقديري جيد جدًا، علاقتي مع زملائي أفضل ما يكون، ليس لي مشاكل مع الأهل، لا أستخدم الضرب في العملية التعليمية، ولا أتأخر عن الدوام، ومنضبط في العملية التعليمية، ليس عليّ أي مآخذ إدارية أو سلوكية أو أخلاقية أو مالية".

وأشار إلى أنه ورغم هذه السيرة النظيفة إلا أنه تلقى من وزارة التربية والتعليم تنبيهين، أحدهماخلال تضامنه مع زميله المعلم صامد صنوبر الذي أحيل للتقاعد المبكر بداية العام الماضي 2018، ولدوره في حراك المعلمين الموحد وإضراب المعلمين في سبتمبر 2016، للمطالبة بحقوقهم.

قرار ظالم

وعد شبيطة قرار وقفه عن العمل ظالمًا، وأن لجنة التحقيق شكلت بعد صدور قرار وقفه عن العمل وليس قبل صدوره.

ولفت إلى أن لجنة التحقيق لم تجلس معه حتى اللحظة ولم تستمع إلى وجهة نظره أو تطلعه على أسباب وقفه عن العمل والتحقيق معه، متوقعًا أن يكون السبب وراء القرار، تصريحاته المدافعة عن حقوق المعلمين، والتي لا تروق للوزارة، ومنها تصريحه الأخير الذي قال فيه: "معلمو ومعلمات هذا الوطن المسلوب، متى سيحين إيمانكم بأن حقوقكم لا يمكن أن تكون إلا إذا كنتم. بالأمس كانت حقوقكم، سلبوها، وبالأمس زملاء لكم طبقوا عليهم التقاعد القسري، وتركوا في العراء وحيدين".

وأضاف شبيطة في تصريحاته الموجهة للمعلمين: "بالأمس كان حلمكم بنقابة وما زال، وما زالت حكومتكم تئد هذا الحلم بممارساتها، بالأمس كان أملكم باتحاد ديمقراطي وأصبح حصريًا على بعض الشخوص التي يريدها هذا النظام العميق المتجذر فيه الفساد حتى النخاع، واليوم بدؤوا في استخدام القانون وقتل الأمان الوظيفي في عقولنا ونفوسنا، ألم يأن لهذه القلوب أن تؤمن بألَّا شيء سيغير هذا كله إلا وقفة جادة منكم، لا تتوقف حتى تحققوا كل ما تم ذكره كما تشاؤون لا كما يشاء هذا النظام".

وأكد شبيطة أن عددًا من الأعضاء في حراك المعلمين تعرضوا للملاحقة وتضييق الخناق عليهم من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة والاستفراد بهم لموقفهم ونشر آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي ولمطالبتهم بتشكيل نقابة للمعلمين، مشيرًا إلى أن حراك المعلمين الجديد يطالب بتشكيل نقابة للمعلمين.

نشاط نقابي

بدوره، قال الناطق باسم حراك المعلمين نمر عصافرة: "إن قرار وقف شبيطة عن العمل وتحويله للتحقيق جاء بسبب نشاطه النقابي عام 2016".

واعتبر عصافرة لصحيفة "فلسطين" أن قرار وقف المعلم شبيطة عن العمل وتحويله للتحقيق غير شرعي، مرجعًا ذلك لأن القانون الفلسطيني يكفل للمعلمين الحق في الاحتجاج والاعتصام السلمي للمطالبة بحقوقهم لمدة 14 يومًا، ولصدور قرار بحق شبيطة بوقفه عن العمل قبل التحقيق معه.

وأشار إلى أن المعلم شبيطة حصل على تنبيه مؤخرًا، بسبب مطالبته بتشكيل نقابة معلمين والدعوة للاعتصام والإضراب عن الدوام في محاولة لتشكيل حالة ضغط على الحكومة في رام الله، احتجاجًا على تعيين الحكومة عددًا من أعضاء الاتحاد العام للمعلمين، دون توافق.

وبين عصافرة، أن الحكومة في رام الله تحاول الاستفراد بالمعلمين لكبح جماحهم وإفشال توجههم لتشكيل نقابة معلمين للمطالبة بحقوقهم، مدللًا على ذلك بما حصل مع المعلم حامد صنوبر وتحويله للتقاعد المبكر برفقة عدد من المعلمين في آذار/ مارس 2018.