قال الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة: إن السلطة الفلسطينية وقيادتها تغلب مصالحها الفئوية والطبقية على حساب المصالح الوطنية في تعطيل قرارات المجلسين المركزي والوطني، مضيفًا أنها تُحجّم أوراقًا عديدة للتصدي للهجمة الأمريكية.
وأضاف حواتمة في تصريح صادر عن الإعلام المركزي في الجبهة أمس، "أن قرار إنهاء الانقسام هو بين يدي طرفي الانقسام، فتح وحماس، وأن القوى اليسارية والديمقراطية والتقدمية والوطنية الفلسطينية جنباً إلى جنب مع الحركة الشعبية هي التي دفعت وتحملت مسؤولية تقديم مشاريع الاتفاقات والتفاهمات لأجل تطوير المؤسسة الوطنية وإنهاء الانقسام، والتحرر من قيود اتفاقات أوسلو والتزاماته، والوصول بالحالة الوطنية إلى المكان الذي يمكنها من التصدي لصفقة ترامب – نتنياهو، ومشروع دولة إسرائيل الكبرى".
وحمل حواتمة السلطة الفلسطينية وقيادتها مسؤولية تعطيل قرارات المجلسين المركزي والوطني للخروج من أوسلو والانتقال من الرفض اللفظي والكلامي المجاني لمشروع ترامب – نتنياهو إلى الرفض العملي والميداني، وبناء الوقائع الوطنية في مواجهة الوقائع الإسرائيلية الأميركية.
ودعا إلى تصويب وتصحيح العلاقات داخل منظمة التحرير على قاعدة من الائتلاف والشراكة الوطنية بديلاً للانفراد بالقرار، وإلى إعادة بناء المؤسسات الوطنية بالانتخابات الشاملة وفق نظام التمثيل النسبي.
واعتبر أن "المطلوب أن تستعيد حكومة السلطة الفلسطينية مسؤولياتها وواجباتها في القطاع، وأن نعيد بناء المؤسسات الوطنية بالانتخابات، حيث يكون للمواطن الرأي في الانحياز لهذا الطرف أو ذاك، ونحول الصراع من صراع على السلطة إلى صراع برامج وطنية في مواجهة الاحتلال والاستيطان، ولأجل تطوير مسيرة النضال في سبيل العودة وتقرير المصير والاستقلال والخلاص الوطني".
ونقل القضية إلى الأمم المتحدة، بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين، والحماية الدولية لشعبنا وأرضنا، والدعوة لمؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية بموجب قرارات الشرعية الدولية، ورعاية الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن، التي تكفل لشعبنا حقوقه.
وشدد على أن نقل قضية فلسطين إلى الأمم المتحدة والحماية الدولية لشعبنا كله بيد قيادة السلطة التي بيدها زمام القرار، وما زالت تعطل هذه القرارات حتى اللحظة".
كما أكد "سنواصل التحرك والنضال والضغط لأجل تنفيذ هذه القرارات، عبر دورنا في المؤسسة الوطنية وفي الحركة الشعبية، ومؤسسات المجتمع المدني".
وبشأن قرارات ترامب تجاه القدس و"أونروا"، أجاب "بإمكاننا في هذا السياق أن نشكو الولايات المتحدة لخرقها قرارات الأمم المتحدة، الخاصة بالقدس، والاستيطان، وغيرها من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة، لكن المشكلة هنا أن مركز القرار في السلطة الفلسطينية ما يزال يحجم عن أية خطوة عملية، خاصة الاشتباك السياسي مع الولايات المتحدة".
وأوضح أن هذا التحجيم هو رهان ما زال قائماً على إمكانية استئناف المفاوضات الثنائية، في سباق تطبيقات ما يسمى قضايا الحل الدائم في اتفاق أوسلو.
