قال مراقبون اقتصاديون إن خطوة وزير المالية في رام الله شكري بشارة بإرجاع قرابة (81.6) ألف دولار إلى الخزينة العامة، تتخطى حد إبراء الذمة المالية، إلى الإدانة الصريحة بحصول وزراء حكومة الحمد الله السابقين على مال عام بغير وجه حق.

وتساءل هؤلاء عن كيفية التصرف مع المسؤولين الرافضين الانصياع إلى القرار الرئاسي، وغير المقتدرين على الإرجاع مرة واحدة.

وكان وزير المالية، شكري بشارة، أعلن بداية الأسبوع، عن إرجاع مبلغ 81 ألف و600 دولار إلى الخزينة العامة.

في أعقابقرار صدر عن رئيس السلطة محمود عباس بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة الـ17 (برئاسة رامي الحمد الله) بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة الرئيس الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، وشدد على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة. وقرر عباس اعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقا لتأشيرة الرئيس المذكورة آنفا "مكافأة".

كما أمر باستعادة المبالغ التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة الـ 17 كبدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره لعقار خلال الفترة السابقة.

وقال الاختصاصي الاقتصادي نور أبو الرب: ينبغي على الوزراء السابقين الالتزام بقرار الرئيس وإعادة الأموال التي حصلوا عليها بغير وجه حق.

وبين أبو الرب لصحيفة "فلسطين" أن إعادة بشارة الأموال تتعدى براءة الذمة إلى إقرار صريح بأخذه أموالا بطريقة غير شرعية.

ويتساءل الاقتصادي عما اذا سيتم تقديم هؤلاء الوزراء إلى القضاء لأخذ المقتضى القانوني لارتكابهم تلك الأفعال.

من جانبه, قال الاختصاصي الاقتصادي د.نصر عبد الكريم إن خطوة بشارة في الاتجاه الإيجابي وإن كان يريد خلالها إيصال رسالة أنه مؤتمن على المال الفلسطيني وينصاع لأي قرار لاسيما وأن قضيتهم أصبحت رأيا عاما.

ويرجح عبد الكريم في حديثه لصحيفة "فلسطين" عدم التزام الوزراء بالقرار فوراً، خاصة إن كان بعضهم ليس لديهم المقدرة المالية كما بشارة، وهنا يتساءل عبد الكريم، هل سيوافق الرئيس على تقسيط تلك المبالغ أو سيضطر هؤلاء إلى الاستدانة من البنوك لتسديد تلك الأموال.

ويقدر الاقتصادي عبد الكريم مجموع الأموال التي يطالب الرئيس الحكومة السابقة بإرجاعها نحو مليون و600 ألف دولار.

وكان أكد مأمون أبو شهلا، وزير العمل في حكومة الحمد الله السابقة، أن التعديل على زيادة رواتبهم، تمت بعلم وموافقة عباس، مشيراً إلى عدم تلقي أي وزير قرارا رسميا يطالبهم بإرجاع أموال حصلوا عليها خلال فترة توليهم مناصبهم.

وقال أبو شهلا فيتصريح سابق لصحيفة "فلسطين:" سمعنا عن قرار الرئيس محمود عباس عبر وسائل الإعلام، ولم أتلق شخصياً أو أي وزير سابق القرار بصورته الرسمية، وأن ما يُروج خطير جداً، لا يمكن الاكتفاء بما نشر، يجب التحري في دقة القرار ومعرفة تفاصيله بالضبط".

وكان الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) طالب بتشكيل لجنة مهنية محايدة للتحقيق وكشف الحقيقة كاملة تقوم بمساءلة الأطراف المتورطة في القضية ونشر نتائج أعمالها، كون الائتلاف يرى بأن آليات إقرار الزيادة في رواتب الوزراء تمت بطريقة غامضة ومخالفة للقانون فضلا عن أن آليات التنفيذ اعتراها الكثير من سوء النية وشبهات التدليس.

كما طالب بمحاسبة من يثبت تورطه في ارتكاب أعمال مخالفة للقانون بما فيها سوء استخدام الموقع الرسمي وتقديمهم للعدالة.

--