أثار قرار رئيس السلطة محمود عباس إقالة مستشاريه ومطالبة حكومته السابقة بإرجاعات مالية، الكثير من التساؤلات حول الهدف الحقيقي من وراء ذلك.

ففي الوقت الذي يرى البعض أن الخطوة تأتي في السياق الطبيعي لمكافحة أوجه الفساد خاصة عند من يتقلدون أعلى المناصب، يرى البعض الآخر أنها مجرد "مسرحية هزلية" يتبادل فيها متنفذو السلطة الأدوار لإيهام الرأي العام بإصلاحات وتهيئتهم لتقبل نموذج جديد من الحكم المتساوق مع رؤية تل أبيب وواشنطن في منطقة الشرق الأوسط.

ونشرت وكالة "وفا" أول من أمس، قرارات رئاسية مهمة تضمنت إلزام حكومة رامي الحمد الله السابقة -رئيسًا وأعضاء- بإعادة المبالغ التي تقاضوها، وإنهاء خدمات كل مستشاري عباس، وإلغاء العقود والقرارات المتعلقة بهم والحقوق والامتيازات المترتبة على عملهم كمستشارين بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم.

"بعلم الرئيس"

وفي تعقيبه على تلك القرارات أكد مأمون أبو شهلا، وزير العمل في حكومة الحمد الله السابقة، أن التعديل على زيادة رواتبهم تمَّ بعلم وموافقة الرئيس محمود عباس، وأشار إلى عدم تلقي أي وزير قرارًا رسميًّا يطالبهم بإرجاع أموال حصلوا عليها خلال فترة توليهم مناصبهم.

وقال أبو شهلا لصحيفة "فلسطين: "سمعنا عن قرار الرئيس محمود عباس عبر وسائل الإعلام، ولم أتلقَّ شخصيًّا أو أي وزير سابق القرار بصورته الرسمية".

وأضاف: "ما يُروج خطير جدًّا، لا يمكن الاكتفاء بما نشر، فيجب التحري في دقة القرار ومعرفة تفاصيله بالضبط".

وأوضح أبو شهلا أنه منذ قيام السلطة الفلسطينية صدر من الرئيس الراحل ياسر عرفات بتخصيص راتب (3) آلاف دولار للوزير، واستمر تنفيذ القرار حتى عام 2017.

وتابع: "مع مضي الأيام أصبحت قيمة راتب الوزير أقل، فصارت دراسة حول إمكانية إحداث زيادة سنوية على راتب الوزير أو مقارنته بغلاء المعيشة، فشكلت لجنة وزارية لبحث الموضوع، ورفعت توصية أخذها وزير المالية شكري بشارة وصاغها على هيئة نص وقدمها للرئيس، فحصلت على موافقته وتوقيعه وأقر التنفيذ فأصبح الراتب (5) آلاف دولار".

وأشار إلى أن المستفيدين من القرار هم الوزراء الذين يحملون حقائب وزارية وعددهم عشرون وزيرًا فقط.

من جهته طالب ائتلاف "أمان" بتشكيل لجنة مهنية محايدة للتحقيق تقوم بمساءلة الأطراف المتورطة في القضية زيارة رواتب الوزراء ونشر نتائج أعمالها.

وقال الائتلاف في بيان أمس وصلت "فلسطين" نسخة عنه": إن آليات إقرار الزيادة في رواتب الوزراء تمت بطريقة غامضة ومخالفة للقانون فضلا عن أن آليات التنفيذ اعتراها الكثير من سوء النية وشبهات التدليس.

وأوصى "أمان" بالإلغاء الكامل لأي زيادات على الراتب تمت بشكل مخالف لقانون رقم 11 لسنة 2004، وبمحاسبة من يثبت تورطه في ارتكاب أعمال مخالفة للقانون بما فيها سوء استخدام الموقع الرسمي وتقديمهم للعدالة.

وطالب حكومة اشتيه بإقرار ونشر خطة تقشف شاملة وتشاركية تعكس توجهات وإرادة جدية للترشيد.

"مسرحية"

غير أن الاختصاصي الاقتصادي محمد أبو جياب يرى أن ما أقدم عليه رئيس السلطة خطوة لها ما بعدها لا تخرج عن كونها مسرحية هزلية يتبادل المتنفذون في السلطة الأدوار فيما بينهم تحت غطاء الأزمة المالية ومكافحة الفساد من أجل دفع الرأي العام إلى القبول بنموذج جديد للسلطة يتماشى مع صفقة القرن.

وقال أبو جياب لصحيفة "فلسطين:" إن إقالة رئيس السلطة لمستشاريه ومطالبة وزراء حكومته السابقة بإرجاع أموال، هي خطوة ذكية، لتهيئة الرأي العام بأن الرئيس بدأ بنفسه في مكافحة الخلل.

وأضاف: "إن الهدف الحقيقي هو تهيئة الرأي العام الفلسطيني لقبول نموذج سلطة جديد تحت مبدأ الإصلاح ومحاربة الفساد، وهم في الحقيقة متساوقون والرؤية الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة".

في حين طالب الاختصاصي الاقتصادي د. نور أبو الرب، باتخاذ خطوات جدية وحازمة للحفاظ على الأموال العامة، مهيبًا بالسلطة القضائية والجهات الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني بالتشارك في تصحيح الخلل في المؤسسة الرسمية، خاصة في ظل ارتفاع الدين العام، والأزمة المالية الخانقة.

وأشار أبو الرب في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى وجود خلل في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية في المؤسسات الرسمية وأنها تحتاج إلى معالجة وتعديل وإصلاح الفساد، مشددًا على ضرورة فتح ملف الترقيات والعلاوات والتوظيف، والسفارات والتصرف بالأراضي الحكومية للوقوف عند التجاوزات ومحاسبة الفاسدين.