طالب تجمّع المؤسسات الحقوقية (حريّة) جهات أممية ودولية بإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي وسياساته المدعومة أمريكيًا في القدس المحتلة، والعمل الجاد لضمان حرية العبادة وحرمة المقدسات، من خلال مراقبة أعمال وكفاءة المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد "أحمد شهيد".

وقال التجمع في رسائل بعثها للأمين العام ومفوضية حقوق الإنسان وأعضاء الجمعية العامة ومجلس الأمن وممثلي دول الاتحاد الأوروبي، إنه يراقب عن كثب سياسات سلطات الاحتلال الاستيطانية بالقدس، والتي جاءت في إطار نظام مُؤسَّسي قائم على الاضطهاد والسيطرة المنهجية من قبلها ضد السكان الفلسطينيين.

وأضاف التجمع، حسب بيان له، اليوم الثلاثاء، أن آخر هذه الانتهاكات كان اقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى المبارك وإغلاق بواباته أمام المُصلّين صباح الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري والذي صادف عيد الأضحى، حيث اعتدت على المصلين بالضرب وإطلاق قنابل غاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات منهم.

وأكد أن استمرار سلطات الاحتلال في هجماتها الاستيطانية بالقدس، والتستر خلف الجماعات الدينية المتطرفة والمستوطنين من خلال تحريضهم وتأمين الحماية لأنشطهم العنصرية وتسلّطهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم يشكل استمرارًا لسياسة تهويد المدينة، وامتدادًا لمساعي التطهير العرقي.

وأوضح أن هذا الأمر يؤكد فرض الاحتلال نظام "أبارتهايد" ضد الفلسطينيين، وهي ممارسات متصاعدة تأتي في إطار إنكار هوية الفلسطينيين، وتنطوي على تعصّبٍ ديني.

وأعرب التجمع الحقوقي عن بالغ قلقه إزاء الصمت المُطبق وغير المُبرّر من قبل "أحمد شهيد" المُقرِّر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، والذي يُعهد إليه تحديد العقبات القائمة والمستجدة التي تعترض التمتع بالحق في حرية الدين أو المعتقد وتقديم توصيات بشأن سبل ووسائل تذليل تلك العقبات، وضمان تعزيز وحماية الحق في حرية الدين أو المعتقد.

وأشار إلى أنه لم يُسجّل له "شهيد" القيام بزيارة قُطريّة لمدينة القدس من أجل تقصّي الحقائق حول اجراءات سطات الاحتلال فيها التي تعترض التمتّع بالحق في حرية الدين أو المعتقد، أو إحالة النداءات العاجلة ورسائل الادّعاء إلى الدول فيما يتعلق بالحالات التي تشكل انتهاكات لممارسة الحق في حرية الدين أو المعتقد، الأمر الذي يخالف مهام ولايته، ويُنبئ عن سياسة وأسلوب عمل غير مهني.

ودعا "حرية" الهيئات والمؤسسات الدولية إلى الضغط من أجل إلزام سلطات الاحتلال بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة واتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها القدس.

وأكد أن أي قُصور من قبل المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه سياسة الاستيطان الإسرائيلي الممنهجة، يشّجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاك لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وسمحت شرطة الاحتلال لنحو 1336 مستوطنا باقتحام المسجد الأقصى، يوم الأحد من الأسبوع الماضي، الذي صادف أول أيام عيد الأضحى؛ ما فجر مواجهات بين المصلين وشرطة الاحتلال.

ويجدد عشرات المستوطنين، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بشكل دوري، وبحراسة شرطة الاحتلال وأجهزة مخابراته.