أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الإثنين، أن بلاده تخطط لبدء المرحلة الثالثة لتقليص الالتزامات التي تتقيد بها بموجب الاتفاق النووي.

وقال موسوي في مؤتمر صحفي بطهران: "المرحلة الثالثة يجري التخطيط لها، بما يتناسب مع الظروف التي تواجه ايران وبقية الدول الموقعة على الاتفاق النووي"، حسبما نقلت وكالة أنباء "فارس" (شبه رسمية).

وأضاف: "يبذل الرئيس الفرنسي (إيمانويل) ماكرون جهودا (من أجل الحفاظ على الاتفاق) ، وقد دعمته بقية الدول الأوروبية ".

وتابع: "نتطلع الى رؤية ما ستحققه هذه الجهود الدبلوماسية في هذه المدة القصيرة التي يتعين علينا فيه بدء المرحلة الثالثة، ومن ثم سيقرر المجلس الأعلى لمراقبة الاتفاق النووي، اتخاذ أو عدم اتخاذ المرحلة الثالثة من قبل إيران".

ولم يوضح موسوى ما هي طبيعة وتفاصيل المرحلة الثالثة المشار إليها.

ويأتي تلويح طهران بالمرحلة الثالثة عقب إعلانها، في مرحلة أولى، تقليص التزاماتها بشأن الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية لعام 2015، قبل أن ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يحظره الاتفاق، ما أثار تنديدا دوليا واسعا.

وتطالب طهران الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق بالتحرك لحمايته من العقوبات الأمريكية، وذلك منذ انسحاب واشنطن منه في مايو/ أيار 2018.

وبانسحابها، قررت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على إيران وشركات أجنبية لها صلات مع طهران، ما دفع بعض الشركات وخصوصا الأوروبية إلى التخلي عن استثماراتها هناك.

وفي مسعى لحماية بعض قطاعات الاقتصاد الإيراني على الأقل من العقوبات الأميركية الشاملة والإبقاء على الاتفاق النووي مع طهران، أسست فرنسا وبريطانيا وألمانيا آلية الغرض الخاص التي تعرف باسم "إنستيكس".

وتحاول الدول الأوروبية الثلاث دفع إيران إلى الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق المبرم لكبح برنامجها النووي، من خلال مساعدتها على تفادي العقوبات التجارية الأمريكية، حيث تأمل بأن تفي "آلية إنستيكس" بمعايير التمويل المشروع التي وضعتها مجموعة العمل المالي ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.