يواصل عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تظاهراتهم السلمية رفضًا لقرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، بشأن إجازات العمل، التي عدها اللاجئون الفلسطينيون تهديدًا لوجودهم، فيما قادت هيئات العمل الفلسطينية، واللجان الشعبية، ولجان القواطع والأحياء مظاهرات لدفع الوزارة اللبنانية لاستثنائهم ودون اشتراطات من القانون وذلك لاختلاف ظروف إقامتهم في لبنان عن العمالة الأجنبية.

وكان وزير العمل اللبناني أطلق حملة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في 10 تموز/ يوليو الماضي.

وأكد القيادي في الجبهة الشعبية في لبنان مروان عبد العال، أن التحركات الفلسطينية متواصلة في مخيمات لبنان.

وقال عبد العال في تصريح لصحيفة "فلسطين": الحراك الفلسطيني يسير على أكثر من اتجاه لتحقيق مطالبه المشروعة، بإلغاء قرار وزير العمل اللبناني ومنح اللاجئين الحق الكامل في العمل.

وأضاف: "العديد من الكتل النيابية اللبنانية تدعم الموقف الفلسطيني وتلح بشكل كبير من أجل خلق حل يناسب الفلسطينيين ويعطيهم حقهم بممارسة عملهم وحمايتهم بقانون العمل المعمول به في البلاد".

وشدد عبد العال على أن الحل يأتي باستثناء الفلسطيني من الإجراءات، والعمل بعدها مباشرةً على مشروع قانون معدل يتعامل مع البطاقة الفلسطينية الممغنطة الصادرة عن الدولة اللبنانية بمثابة إقامة وعمل، خاصةً كون الفلسطيني مقيما شرعيا على الأرض اللبنانية.

وحذر من محاولات تصوير الفلسطينيين أنهم فوق القانون، وأن الحراك ضد سيادة الدولة اللبنانية، وتشويهه وتأطيره مذهبيًا، مؤكدًا أن الحراك هدفه استرداد الحق الفلسطيني في العمل بكرامة فقط.

وعدّ عبد العال الحوار اللبناني الفلسطيني هو الطريق الأصوب لتحقيق المطالب وتقريب وجهات النظر، وبناء سياسة وطنية تصالحية، تحمي المصلحة المشتركة وتتعامل مع القانون بالمعنى الواسع وليس الضيق أي بالحقوق والواجبات وببعديه السيادة والعدالة.

استمرار الحوار

من جانبه, شدد القيادي في حركة حماس بلبنان رأفت مرة، على ضرورة تواصل جلسات الحوار لتحقيق المطالب المشروعة للاجئين الفلسطينيين، ووقف الإجراءات التعسفية بحقهم.

وقال مرة في تغريدة له على "تويتر": "إن شهراً انقضى على التحركات الشعبية الفلسطينية في لبنان، ضد إجراءات وزير العمل".

وأضاف: "الهمة عالية والتحركات متواصلة وفي ازدياد حتى إلغاء القرار ومنح اللاجئين الفلسطينيين حقهم الكامل في العمل"، مشدداً على مسؤولية الحكومة اللبنانية، ووزير العمل يتحمل مسؤولية تعطيل العمل للفلسطينيين بالقانون الجديد.

وأبدى مرة ارتياحه للموقف السياسي العام الصادر عن المجلس النيابي، والرئيس نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري وبعض النواب، واعتبره "موقفا عادلا وانسانيا وينسجم مع القوانين والعلاقات الاخوية التي تجمع الفلسطينيين واللبنانيين".

وكانت قد أطلقت وزارة العمل اللبنانية في حزيران/ يونيو الماضي، عدة إجراءات قالت إن الغرض منها مكافحة الأيدي العاملة غير الشرعية في البلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محلياً، واستهدفت بشكل مباشر الفلسطينيين والسوريين.

ومن الإجراءات التي أقرتها وزارة العمل، إغلاق المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75% من موظفيها لبنانيين.

ويعيش الفلسطينيون في لبنان في 12 مخيماً و57 تجمعا سكانيا منتشرة على مساحة لبنان، يعاني معظمهم من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، فضلاً عن ارتفاع نسبة البطالة والاكتظاظ السكاني وضيق المساحة، إضافة إلى وجود أمراض مزمنة وحرمان اللاجئ من حقوقه.

وبلغت قوة العمل الفلسطينية حوالي 75 ألف عامل يتمركزون في مجالات العمل الصعبة والشاقة كالزراعة والبناء والأفران ومحطات الوقود.