صادق برلمان الاحتلال الإسرائيلي"الكنيست"، أمس ، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون وسم المصالح التجارية التي تمتنع عن تقديم خدماتها داخل المستوطنات.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الثلاثاء 21-2-2017 ، "من المتوقع أن تُحدد الأنظمة التي سترافق القانون، إجبار المصالح التجارية على تعليق يافطات في نقاط البيع، توضح بأنهم لا يقدمون خدمات للمستوطنات".

وأفادت الصحيفة، بأن القانون سيسري على الشركات والمصانع التي يعمل فيها 100 عامل وأكثر، ويسمح لمن لم يحصل على الخدمة من دون إطلاعه سابقًا على ذلك، بمقاضاة المصلحة التجارية ومطالبتها بتعويض مالي لا يتجاوز 10 آلاف شيكل (نحو 2700 دولار أمريكي).

وأوضحت أن القانون الجديد يهدف لمساعدة سكان المستوطنات في ظل رفض الكثير من أصحاب المصالح تزويد الخدمات داخلها، لأسباب أمنية أو ايديولوجية.

وذكرت أنه (قانون الوسم) سيسري أيضًا على المصالح التي لا تقدم الخدمات للبلدات الحدودية أو تلك الواقعة في منطقة "غلاف غزة".

وبادرت إلى القانون النائب شولي معلم من حزب "البيت اليهودي" اليميني، والتي سبق وألمحت في الماضي إلى سعيها في مجال إعداد "قوائم سوداء" بكل هذه الشركات والمصالح تمهيداً لمقاطعتها من قبل المستوطنين.

ورأى النائب يوسف جبارين (من القائمة العربية المشتركة)، أن "الهدف من هذا القانون، دفع الضم ومنح الشرعية للمستوطنات كجزء من (إسرائيل)، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي".

وشدد النائب أحمد الطيبي (القائمة المشتركة)، على أن "المستوطنات تشكل مخالفة دولية، ولذلك من الشرعي أن يتعامل معها الناس كأمر غير شرعي".

ودافع النائب ايتان كابل من حزب "المعسكر الصهيوني" عن القانون، وقام بعرضه أمام "الكنيست"، مؤكدًا: "مواقفي في كل ما يتعلق بالمفاوضات في يهودا والسامرة (المسمى الإسرائيلي للضفة الغربية) معروفة وواضحة".

وادعى أنه "في حال حانت اللحظة التي نتوصل فيها إلى اتفاق سلام مع جيراننا (في الإشارة إلى الفلسطينيين) فإن هذا القانون لن يقف حاجزًا".

و"الخط الأخضر" هو الحد الفاصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وعام 1967، والذي قامت الأمم المتحدة بترسيمه بعد هدنة عام 1949م.

ولا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتيْن، ويعتبرها غير قانونية وغير شرعية.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد قرر وضع علامة تُميز منتجات المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين عن تلك التي يتم إنتاجها داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي أثار غضب "تل أبيب".

وبدأت الحملة العالمية لمقاطعة دولة الاحتلال، تكتسب زخمًا أكبر في جامعات الولايات المتحدة وبريطانيا، إذ أظهر استطلاع للرأي أجري في الولايات المتحدة، أن ثلث الأمريكيين يعتقدون أن مقاطعة (إسرائيل) "مبررة".