نظم مئات الفلسطينيين، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر للأمم المتحدة غربي مدينة غزة، رفضًا لقرار وزارة العمل اللبنانية، فرض قيود على عمل اللاجئين الفلسطينيين.

وشارك في الوقفة عدد من الكتل والأطر الطلابية والشبابية، منها الكتلة الاسلامية التابعة لحركة حماس والرابطة الاسلامية التابعة لحركة الجهاد الإسلامي واتحاد الشباب الديمقراطي التابع للجبهة الديمقراطية وكتلة الأرض والإنسان التابعة للجبهة الشعبية القيادة العامة.

وردّد المشاركون في الوقفة هتافات منها: "لا وطن ولا توطين إلا في أرضك يا فلسطين"، كما رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تستنكر القرار اللبناني، وتتضامن مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتطالب بتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد ممثل الأطر الشبابية أحمد أبو حليمة، أن الوقفة تأتي تعبيرا عن رفض الإجراءات الظالمة ضد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقال في كلمته: "إن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، واجهوا على مدار سنوات تراكمات من المعاناة والتمييز والحرمان".

وأضاف أبو حليمة: "اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ليسوا أجانب أو وافدين بل هم جزء من شعب مهجر طرد من أرضه إلى بلد مضيف يجب أن يوفر لهم مقومات العيش بكرامة ويدعم نضالهم حتى عودتهم إلى بلادهم".

وأكّد أن قرار الوزير اللبناني، يندرج في إطار غير قانوني وغير إنساني ويمكن أن يوظف سياسياً بطريقة تخدم المواقف المعادية لحقوق اللاجئين من خلال دفعهم إلى الهجرة، وتصفية قضيتهم الوطنية العادلة.

ودعا أبو حليمة الحكومة والأحزاب والكتل النيابية اللبنانية إلى التدخل لوقف قرار وزير العمل، وكل التدابير التعسفية الأخرى، وإعطاء الفلسطيني حقوقه كاملة، وإلى بذل كل الجهود لخدمة اللاجئين.

وشدد على ضرورة التمسك بالموقف المشترك القاضي بحتمية حق العودة ورفض التوطين، وإحباط المخططات الأمريكية الإسرائيلية المعادية، والتي تتنكر لحقوق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وتستهدف تصفية هذه الحقوق وفق صفقة القرن التي تهدف لتصفية القضية، وفي مقدمتها قضية اللاجئين.

بدوره، أكد ممثل الأطر الطلابية إبراهيم إرشي، أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لم يختاروا أن يكونوا في هذ الوضع بإراداتهم، بل فرضه عليهم الاحتلال حينما أجبر أباءهم وأجدادهم على الهجرة من مدنهم وقراهم خلال نكبة فلسطين في العام 1948.

وأشار خلال كلمته إلى أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن تقوم جهة ما أو دولة ما بزيادة جراح اللاجئين الفلسطينيين ومعاناتهم بدلا من إيجاد حلول لمشاكلهم الحياتية والمادية التي يعانون منها في مخيمات اللجوء.

وأوضح إرشي أن توقيت القرار اللبناني المتزامن مع طرح بعض تفاصيل صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية يطرح علامات استفهام على الهدف من القرار ونية من قاموا بإصداره ويصرون على تنفيذه، داعيا الشعب اللبناني لمساندة اللاجئين في مسعاهم لتحصيل حياة كريمة.

وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإلغاء هذا القرار وإسناد اللاجئين الفلسطينيين، لافتا إلى أن الفعاليات الشعبية سوف تستمر حتى حصول اللاجئين الفلسطينيين على كافة حقوقهم الإنسانية والمعيشية.

وتشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان احتجاجات للأسبوع الرابع على التوالي، رفضًا لوضع وزارة العمل المؤسسات والعمالة الفلسطينية ضمن حملة لـ"مكافحة العمالة الأجنبية غير النظامية".

ومنذ أن بدأت الوزارة بتطبيق تلك الحملة، قبل نحو شهر، يشهد لبنان احتجاجات شبه يومية، تدعو إلى إعفاء اللاجئين الفلسطينيين من الإجراءات الجديدة.

وحسب تلك الخطة، يحظر على أرباب العمل تشغيل اللاجئين الفلسطينيين دون الحصول على تصريح، فضلًا عن إغلاق مؤسسات ومنشآت فلسطينية لا تملك التصاريح اللازمة للعمل.

ويعيش 174 ألفًا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.