شكّل قرار السلطة الفلسطينية أمس، تأجيل صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للفقراء في قطاع غزة، حالة من الصدمة والغضب لديهم، خاصة عقب صدور وعودات وتأكيدات رسمية بأن صرفها سيتزامن مع رواتب الموظفين.
وعبر عدد من مستفيدي الشؤون الاجتماعية في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين"، عن رفضهم لقرار السلطة، كونهم مقبلين على عيد الأضحى المبارك، وكسوة أطفالهم مع قرب بدء الموسم الدراسي.
وأعلن وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داود الديك، تأجيل صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية إلى الثلث الأخير من الشهر الجاري، وأنها لن تصرف مع رواتب موظفي السلطة، وهو ما يعد تناقضاً مع ما أعلنه وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني عن صرفها في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بالتزامن مع رواتب الموظفين.
أبو أحمد -الذي طلب ذكر كنيته فقط- خشية قطع مخصصه، يقول: "وفق ما هو معروف كل ثلاثة أشهر نحصل على مخصصنا المالي من وزارة الشؤون الاجتماعية، والذي يبلغ 720 شيقلاً، لكن لم تلتزم السلطة نهائياً بهذا الموعد، فمن الممكن مُضي أكثر من ستة أشهر دون الحصول عليه".
ويضيف أبو أحمد: "قبل شهر خرج علينا وزير التنمية الاجتماعية وصرح بأن مخصصات الشؤون ستصرف مع رواتب موظفي السلطة، وعمت الفرحة قلوبنا لأنه يأتي بالتزامن مع عيد الأضحى وموسم المدارس، ولكن لم تلتزم السلطة وقررت تأجيل الصرف".
ويتابع: "قرار التأجيل شكل خيبة أمل لدينا لأننا بنيناه على أساس تصريحات الوزير، وكنا نترقب إعلان نزول رواتب الموظفين لكي نحصل على مخصصاتنا، ولكن قتلوا الفرحة في قلوبنا".
ويصل إجمالي عدد المستفيدين في الضفة الغربية وقطاع غزة من برنامج الشؤون الاجتماعية إلى نحو 111 ألف أسرة بمبلغ إجمالي 130 مليون شيقل تقريباً، وفق معطيات رسمية.
وكانت الوزارة صرفت مخصصات الشؤون آخر مرة يوم 14 مايو/ أيار 2019 في الضفة وغزة، وهي الدفعة الأخيرة من متأخرات عام 2018.
محمد حمامي أحد المستفيدين من مخصصات الشؤون الاجتماعية، يؤكد أن تأجيل صرفها فيه ظلم كبير للآلاف من الأسر التي تنتظر المبلغ المالي لسداد ديوانها، واستقبال عيد الأضحى.
ويقول حمامي: "الشؤون الاجتماعية دائماً ما تماطل في صرف مستحقات الفقراء، وتعمل على إثارة غضبهم من خلال التصريحات المتناقضة، وعدم تحديد موعد ثابت لصرفها".
ويؤكد خليل جوراني أن قرار تأجيل صرف المخصصات الاجتماعية كان صادماً بالنسبة له وعائلته التي وضعت آمالاً بالاستفادة من 1700 شيقل لشؤونهم الخاصة.
ويقول جوراني: "غير مسموح لأحد التلاعب بأعصابنا من خلال التناقض بمواعيد الصرف".
ويستهدف برنامج التحويلات النقدية الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد، والأسر المهمشة التي تقع بين خطي الفقر الوطني، والشديد وعلى وجه التحديد الأسر التي تضم أشخاصاً من ذوي الإعاقة أو المسنين أو الأيتام أو أصحاب الأمراض المزمنة أو أسر ترأسها نساء.