دعا النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني د. محمد شهاب لدعم الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي رفضاً للاعتقال الإداري.

واستنكر شهاب في تصريح صحفي، استمرار الممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية بحق الأسرى المرضى في سجون الاحتلال.

وأوضح أن عشرة من الأسرى الفلسطينيين يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري والانتهاكات الإجرامية المتواصلة بحقهم.

وناشد النائب شهاب أحرار فلسطين والعالم ضرورة العمل الفوري، والتحرك العاجل للإفراج عن الأسرى المضربين.

و"الاعتقال الإداري"، قرار اعتقال دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل، ويتم تمديده لمرات عديدة.

وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.

وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، تحتجزهم دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجهة إليهم، بدعوى "سريتها"، ما يعيق عمل محامي الدفاع.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى فقد وصل عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 6 آلاف أسير، من بينهم 250 طفلًا (بينهم فتاة قاصر)، و54 فتاة وامرأة، وثمانية من نواب المجلس التشريعي، و27 أسيرًا صحافيًا، و450 معتقلًا إداريًا، بالإضافة لـ 750 أسيرًا مريضًا؛ بينهم حوالي 200 حالة بحاجة إلى تدخل عاجل وتقديم الرعاية اللازمة.