قدّر أحد المشرفين على إعادة مخيم اليرموك، نور الدين سلمان، أن نحو 60% من منازل مخيم اللاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق، سليمة وصالحة للسكن.

وأوضح سلمان، في مقابلة متلفزة على وسائل إعلام سورية، أمس، أن 18% من منازل المخيم مهدمة بشكل كامل، و22% من المباني مهدمة جزئيا وقابلة للإصلاح ومن ثم السكن.

وذكر سلمان أن 90% من تمديدات الصرف الصحي والماء في المخيم صالحة للاستخدام، لكن البنية التحتية للكهرباء (محولات ومولدات) مدمرة كليا.

وأكد أن النسب المذكورة بناء على تقييم لجان فنية عملت في المخيم.

وبين أنه بإمكان الأفراد والعائلات إثبات ملكيتهم في العقارات "بأي وثيقة تثبت ذلك أو صورة عنها، أو فواتير ماء وكهرباء، أو عقد بيع بين طرفين يكون معتمد لدى محافظة دمشق".

ولفت المحامي إلى أنه لا يشترط في إثبات الملكية أن يكون صاحب العقار موجودا في المخيم، ويمكن أن ينوب عنه قريب له من الدرجة الرابعة، ويكفي إبراز وثيقة أو عقد يثبت ملكية الفرد لعقار ما في المخيم.

وحول اللجوء لشهود لإثبات الملكية، بين سلمان أن "واقع الحال سيفرض ذلك لوجود حالات كثيرة لا تملك أي ورقة تثبت ملكيتها للعقار أو فواتير ماء وكهرباء".

وأحصى عودة نحو (600) عائلة إلى مخيم اليرموك والإقامة فيه مجددا، علاوة عهلى وجود مقرات الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير.

وسيطر النظام السوري على اليرموك في 19 أبريل/ نيسان الماضي، بعد عملية عسكرية استهدفت المخيم وتنظيم الدولة على مدار 33 يوما، وهو ما عرض المخيم لتدمير إضافي خلال فترة حصاره، وعملية تهجير كاملة لسكانه.

وقبل بدء الحرب السورية كان يعيش في مخيم اليرموك نحو 144 ألف لاجئ فلسطيني، وقد حظي المخيم بمكانة كبيرة لدى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ودول الجوار، وكان يطلق عليه "عاصمة الشتات الفلسطيني".