دعا مدير مركز الأسرى للدراسات د. رأفت حمدونة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الخاصة بالطفولة لأهمية الاعتماد على معطيات وتوصيات تقرير الأمم المتحدة الأخير الذي أدرج فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالقائمة السوداء في التعامل مع الأطفال، داعيا إلى تنفيذ إجراءات لحماية الأطفال.
وذكر حمدونة في بيان له، أن جيش الاحتلال اعتقل ما يقارب 2800 طفل منذ بداية العام، أي ما نسبته 16% من مجمل الاعتقالات، وما زال 220 طفلاً منهم معتقلين في سجون الاحتلال بظروف قاسية وصعبة جداً.
وأضاف حمدونة أن دولة الاحتلال تعتقل الأطفال في أثناء اللعب، وقرب السياج الحدودي مع قطاع غزة، ومن أمام المدارس أو حتى من داخلها في كثير من الأحيان، أو عبر الإرهاب باعتقالهم أمام أنظار والديهم من البيت، ومن خلال نقاط التفتيش والحواجز الإسرائيلية ومن شوارع وأزقة المخيمات والمدن الفلسطينية بحجج أمنية واهية وغير مبررة.
وأشار إلى عشرات الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الأطفال في أثناء الاعتقال والتحقيق كالتعذيب النفسي والجسدي، واستغلال بنية الطفل الضعيفة، والتركيز على التعذيب والتهديد والتنكيل والترويع أحياناً بالكلاب، واستخدام وسائل غير مشروعة كالخداع والوعود الكاذبة والمعاملة القاسية، والمحاكم الردعية العسكرية والقوانين الجائرة والعقوبات بالغرامات المالية والعزل الانفرادي.
وقال حمدونة: إن ممارسات إدارة سجون الاحتلال مع الأطفال تعد مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم وافتقارهم لمرشدين يوجهون حياتهم.
وأشار إلى أن المعتقلين الأطفال يعانون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية، وبسبب ممارسة أساليب ممنهجة من أجهزة الأمن الإسرائيلية التي تهدف لتدمير الطفولة الفلسطينية.
ودعا حمدونة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الخاصة بالطفل إلى متابعة أوضاع المعتقلين القاصرين في المعتقلات الإسرائيلية، وسماع شهاداتهم، ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بحقهم، وإلزامها بالاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية لحمايتهم.