استهجنت حملة "حق مرضى غزة في العلاج"، استمرار الإجراءات المعقدة التي تستنزف وقتًا طويلًا، تجاه المواطنين في قطاع غزة من قبل السلطة في رام الله، التي أدت إلى تقليصات في تغطية تكاليف العلاج في الخارج.

وذكرت الحملة، التي أطلقها الناشط وائل بعلوشة، في بيان لها أمس، أن هذه الإجراءات المعقدة حرمت أعدادًا من مرضى غزة المصابين بأمراض خطيرة، لا تستطيع المستشفيات المحلية التعامل معهم، كأمراض السرطان والقلب والأوعية الدموية وغيرها، من الوصول إلى العلاج الملائم.

تهميش وتأخير

وقال بعلوشة وهو مدير مكتب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" في غزة لصحيفة "فلسطين": إن طريقة دائرة العلاج في الخارج بالتعامل مع مرضى السرطان تحديدًا والأمراض المزمنة في قطاع غزة تشهد حالة من التهميش والتأخير.

ونبه إلى أن اتفاق الحكومة في رام الله مع مركز الحسين في عمان لاستيعاب مرضى السرطان يقتصر على الضفة الغربية ولا يشمل المرضى الغزيين.

وانتقدت الحملة وقف تحويل عشرات المرضى ممن يتلقون العلاج في المستشفيات الإسرائيلية ولا يوجد لهم علاج في المستشفيات الفلسطينية، وحرمانهم من استكمال العلاج، ووقف إجراء عمليات أخرى قبل إيجاد البديل المناسب والآمن لهم.

ووفق البيان، يبلغ عدد المصابين بمرض السرطان 8515 في قطاع غزة، من بينهم 608 أطفال، و4705 نساء، يواجهون أخطارًا يومية متزايدة تمنعهم من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، الأمر الذي يهدد حياتهم، وقد تسبب بالفعل بموت بعضهم.

وطالبت الحملة السلطة بأن تأخذ قضية مرضى غزة بعين المسؤولية، مؤكدةً ضرورة توفير خدمة العلاج في الخارج بشكل ملائم يصون كرامة المواطن الفلسطيني، وعدم التباطؤ في توفير التغطية المالية وتحديد مواعيد سريعة وفي أماكن مناسبة للمرضى.

كما طالبت بمنح مرضى السرطان من قطاع غزة التحويلات والتغطية المالية اللازمة والضرورية لاستكمال علاجهم في المستشفيات الإسرائيلية، وضمان أن تشمل السلطة والحكومة في رام الله، المرضى باتفاقها الأخير مع مركز الحسين الطبي في العاصمة الأردنية عمّان وإجراء ما يلزم لتسهيل نقلهم للمركز.

وشددت الحملة على ضرورة توفير الأدوية الملائمة للمرضى بشكل عام في قطاع غزة والتأكد من سلامة الأدوية التي ترسل للقطاع.

ودعت وزارة الصحة في غزة إلى "أن تفصح بشكل شفاف عن كميات الأدوية التي تصل للقطاع من قبل السلطة ومدى سلامتها".

ونبهت إلى ضرورة "تحييد ملف الصحة عن المناكفات السياسية".

وطالبت المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بممارسة الضغط على دولة الاحتلال لوقف إجراءاتها التعسفية ضد المرضى والمرافقين لهم في أثناء تنقلهم للعلاج خارج القطاع.

ودعت مؤسسات المجتمع المدني لممارسة الضغوط اللازمة على السلطة لغرض الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين في قطاع غزة.

وكانت السلطة في رام الله قررت في مارس/آذار الماضي وقف التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية، مُرجعة ذلك إلى اقتطاع (إسرائيل) مبالغ من الضريبة التي تجبيها شهريًّا لمصلحة خزينة السلطة.

لكن مئات المرضى الغزيين الذين تتطلب طبيعة مرضهم التحويل أو البقاء في مستشفيات إسرائيلية، لعدم توافر إمكانات علاجهم في المستشفيات الفلسطينية بالضفة والقطاع، يعانون من جراء هذا القرار.

حق أصيل

وذكرت حملة حق مرضى غزة في العلاج، أن سلطات الاحتلال تواصل فرض حصارها المشدد على قطاع غزة، ما أسفر عن نقص واضح في كميات الأدوية وأغلب المستلزمات الطبية، وتفاقم أعداد المرضى الذين هم بحاجة للعلاج في مستشفيات خارج القطاع.

وأشارت إلى رفض سلطات الاحتلال منح نحو 40% من المرضى، وأكثر من 50% من مرافقيهم التصاريح اللازمة لاجتياز حاجز بيت حانون "إيرز" في طريق البحث عن العلاج.

ولفتت إلى أن جميع الأعراف والمواثيق الدولية نصت على أن الحق في الصحة أصيل ومكفول بموجب كل الدساتير والقوانين والمواثيق الدولية التي وُضعت للحفاظ على حقوق الإنسان وصون كرامته، وتلزم السلطات المحلية في كل الدول بتوفير خدمات العناية الصحية والعلاج اللازم لأصحاب الحق وكل إنسان يعيش على أراضيها.