عدَّ نائب أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، إصدار رئيس السلطة محمود عباس قرارًا بحل مجلس القضاء الأعلى وتشكيل مجلس مؤقت "مسًّا خطيرًا باستقلال القضاء سيقود إلى مزيد من الهيمنة من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية".

وقال "أبو ليلى" في تصريح صحفي: إن القرار "لن يقود إلى إصلاح القضاء الذي يتطلع إليه جميع المواطنين، بل هو مس خطير باستقلال القضاء سيقود إلى مزيد من الهيمنة من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والمزيد من الإخلال بالمرتكزات الديمقراطية بالنظام السياسي الفلسطيني التي تعرضت له خلال السنوات الأخيرة خاصة منذ الانقسام إلى تآكل متواصل يكاد أن يصل إلى تدميرها تمامًا.

وأضاف: "من المؤكد أن المؤسسة القضائية بحاجة إلى إصلاح وتطوير لوضعها، لكن هذا لا يمكن أن يتم من خلال التدخل المباشر من السلطة التنفيذية ورئيسها في إعادة تشكيل هذه المؤسسة بقرار رئاسي من المشكوك بأنه يستند إلى أسس دستورية صحيحة".

وأشار إلى أنه وفقًا للقانون الأساسي لا يحق حتى للمجلس التشريعي أن يتدخل في إعادة تشكيل السلطة القضائية إلا من خلال ما تبلوره السلطة القضائية نفسها من توجهات.

وفي السياق ذاته، قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان: إنها "تابعت بقلق شديد القرارين الصادرين عن رئيس سلطة الحكم الذاتي المحدود، والقاضيَين بتعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، وتأتي هذه القرارات -على ما يبدو- استكمالًا لجملة القرارات بقوة القانون، التي صدرت عن عباس في السنوات الأخيرة".

وعدَّت المؤسسة في بيان له، أن القرارات الصادرة عن الرئيس مخالفة للأصول الدستورية والقانونية الفلسطينية، وخاصة المواد (97/98/99/100) والتي تؤكد أن السلطة القضائية مستقلة ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة، كما أن تعيين القضاة وانتدابهم ومساءلتهم يكون وفق قانون السلطة القضائية.

وأضاف: "وكذلك يعد انتهاكًا لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، التي نصت على تشكيل مجلس قضاء أعلى وفق القانون, فضلًا عن كون هذه القرارات تعد تدخلًا من قبل السلطة التنفيذية وهيمنتها على السلطة القضائية، التي أفرد لها المشرِّع الفلسطيني بابًا خاصًّا في القانون الأساسي".

وأكدت رفضها لهذه القرارات, بما يمثله من استمرار لمسلسل المساس بالسلطة القضائية، مشيرةً إلى أنه لا يمكن للسلطة القضائية أن تؤدي دورها الفاعل في المجتمع، دون تمتعها بالاستقلال الكافي.

وطالبت المؤسسة عباس بإلغاء القرارين بقانون 16، 17 لسنة 2019، والخاصَّين بتعديل قانون السلطة القضائية، وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، داعيةً السلطة برام الله والحكومة بغزة، العمل على توحيد السلطة القضائية وتحييدها.

ودعت إلى إعادة الاعتبار للسلطة التشريعية، والعمل على تفعيل دور السلطة التشريعية، وتحييدها من الصراع السياسي الداخلي وتمكينها من القيام بمهامها، خاصة في ممارسة الدور الرقابي على السلطة التنفيذية.