قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية في عددها الصادر، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن يناقش مجلس الوزاري "الإسرائيلي" المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "كابينيت"، قريباً، تقديم تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين من أجل الالتفاف على قانون خصم "رواتب عوائل الشهداء والأسرى" من أموال المقاصة المستحقة للسلطة.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن محادثات جرت بين الجانبين خلال الأسابيع الأخيرة لإيجاد وسيلة لتخفيف الضغط الاقتصادي داخل السلطة الفلسطينية.

وجاء أن المحادثات بين الطرفين جرت بموافقة المستوى السياسي في "إسرائيل" بسبب قلق أجهزة الأمن "الإسرائيلية" من أن السلطة الفلسطينية مهددة بخطر الانهيار الاقتصادي.

ووفقًا للفكرة المقترحة، لن تفرض وزارة المالية "الإسرائيلية" رسومًا على الفلسطينيين مقابل الوقود الذي يشترونه من شركات الوقود "الإسرائيلية"، ومن شأن تخفيض المبلغ المقدر بنحو 200 مليون شيكل سنوياً (56 مليون دولار)، أن يخفف الضغط الاقتصادي على السلطة الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ومنذ دخول قانون خصم رواتب عوائل الشهداء والأسرى" الإسرائيلي حيز التنفيذ، سعى المستوى السياسي والجهاز الأمني في "إسرائيل" إلى إيجاد طرق لتجاوز تحويل الأموال إلى الفلسطينيين دون انتهاك القانون وبطريقة لا تثير انتقادات الرأي العام.

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة منذ قرار الاحتلال في شباط/فبراير الماضي اقتطاع مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والأسرى.

ورفضت السلطة استلام أي مبالغ من أموال عائدات الضرائب منقوصة من "إسرائيل"، وتمسكت حتى الآن بموقفها بضرورة تحويل الأموال كاملة دون أي استقطاع.

وتسلم الموظفون العموميون في فلسطين (133.2 ألف موظف)، 50 في المائة من رواتبهم في شباط/فبراير، وآذار/مارس، و60 في المائة خلال نيسان/أبريل، وأيار/مايو، وحزيران/يونيو 2019.

وفي 17 شباط/فبراير الماضي، قررت الاحتلال الإسرائيلي خصم 11.3 مليون دولار شهريًا، من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع حكومة الاحتلال منها 3 في المائة بدل جباية.

وتعد أموال المقاصة، المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة بنسبة 63 في المائة من مجمل الدخل، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها ومؤسساتها.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن إجراء الاستقطاع الإسرائيلي يستهدف مبلغ 12 مليون دولار شهريًا أي 144 مليون دولار سنويًا من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.