عادت مصانع البلوك في قطاع غزة للعمل بعد انقطاع دام سنة، بعدما قرر الاحتلال الإسرائيلي السماح لهم باستيراد الإسمنت والحديد وفق نظام السيستم المعمول به، حيث يبدأ العمل في 53 مصنعا من أصل 200 مصنع موجودة في القطاع.

وكان لقرار السماح باستيراد الإسمنت والحديد أثر ايجابي كبير على أصحاب المعامل والمصانع، حيث بدأت المصانع المسموح لها بتقديم طلبات استيراد الإسمنت وفق قدرتها على العمل وحسب احتياج السوق المحلي.

قرار إيجابي

المواطن فادي قديح صاحب مصنع بلوك وانترلوك، أكد أنه مع صدور قرار الاحتلال الإسرائيلي السماح باستيراد الإسمنت والحديد مباشرة، تقدم بطلبيات لشراء الإسمنت لمعمله للقيام بتصنيع البلوك.

وقال في حديث لـ"فلسطين": "لقد طلبنا شاحنة محملة بـ40 طنا ليتم توجيهها لتصنيع حجارة البلوك، لافتًا إلى أنه سيكتفي بهذه الكمية لأن السوق المحلي متشبع بالإسمنت وبالحجارة في الوقت الحالي.

وأضاف قديح: إن "السماح باستيراد الإسمنت بشكل مباشر من الجانب الإسرائيلي سيكون له أثر إيجابي على أصحاب المصانع، حيث ستقل تكلفة الاستيراد بمعدل من 50-100 شيقل على كل طن إسمنت، ما سيزيد من الإنتاج وبالتالي زيادة العمالة المطلوبة في المصانع".

وأوضح أنه كان في السابق لديه عمال يصل عددهم إلى 20 عاملا، إلا أنه بعد قرار الاحتلال منع إدخال الإسمنت لهم تم تسريح نصفهم، منوهًا إلى أنه سيعيد الآن 5 عمال إضافيين على أمل زيادة الباقين بعد تحسن الأوضاع.

وبين قديح أن القرار الإسرائيلي يسمح لهم باستيراد الإسمنت وتوجيهه لتصنيع البلوك فقط، ومنعهم من بيع الإسمنت بشكل مباشر، لافتًا إلى أن المصنع ذو إمكانات كبيرة، ومن الظلم اقتصار العمل فيه فقط على تصنيع البلوك.

من جهته، قال ناصر أبو عمرة صاحب معمل بلوك: إن "قرار الاحتلال الإسرائيلي السماح لنا باستيراد الإسمنت مباشرة هو قرار إيجابي ومفيد لأصحاب المصانع التي تضررت على مدار السنة الماضية".

وأضاف في حديث لـ"فلسطين": "بعد صدور القرار تقدمنا بعمل طلبيات إسمنت على أن تكون حصتنا خلال أسبوع هي عبارة عن شاحنتين سيتم توجيهها لصناعة البلوك"، لافتًا إلى أن الاستيراد المباشر سيقلل من التكلفة المالية بما لا يقل عن 50 شيقلا لكل طن.

وأوضح أبو عمرة أن القرار رغم أنه إيجابي إلا أنه يأتي في وقت تعاني منه الأسواق المحلية من الركود وقلة المشاريع الدولية، إضافة إلى قلة إقبال المواطنين على البناء في فصل الشتاء، معبرًا عن أمله في أن تتحسن الأوضاع في فصل الصيف والذي يشهد إقبالًا أكثر على عمليات البناء.

عودة للعمل

في السياق ذاته، قال أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية في قطاع غزة، محمد العصار: "إن الاحتلال الإسرائيلي أوقف حصة الإسمنت لمصانع البلوك في شهر مارس من العام الماضي، بذريعة حجج واهية غير حقيقية حيث اتهم الاحتلال هذه المصانع بتهريب الإسمنت".

وأضاف في تصريح لـ"فلسطين": "خلال الأيام الماضية وبعد مشاورات من قبل اتحاد الصناعات الإنشائية ولجنة تنسيب الموردين مع الشؤون المدنية وبعد رفع العديد من الكتب للجانب الإسرائيلي، تم طلب من الجانب الإسرائيلي تصنيف المصانع لأن حجمهم على برنامج GRM كبير وهم أكثر من 200 منشأة".

وأردف العصار: "فطلب الاحتلال تصنيف المصانع حيث جاء كتاب للجنة تنسيب الموردين لتصنيف المعامل إلى أ، ب، ج، لتوضيح الطاقة الإنتاجية لكل المعامل القادرة على العمل"، وهو ما حصل حيث تم تشكيل فريق من اتحاد الصناعات الإنشائية وقام بزيارة كل منشأة صناعية حسب الشروط المطلوبة، وهي: حجم المصنع وإمكاناته، معداته، حجم التداول في السوق، الطاقة الإنتاجية له، رأس المال له".

وبين أنه تم تصنيف المنشآت الصناعية إلى 53 معمل بلوك درجة أ، والباقي تم تصنيفه على درجة ب، لافتًا إلى أنه تم السماح لـ53 معمل بلوك بالحصول على 600 طن لكل معمل كحد أقصى، وأن يعودوا لاستيراد الإسمنت والحديد كما في السابق والعودة للعمل في السوق بشكل مبدئي.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة التنسيق لمن تم تصنيفهم ضمن الدرجة (ب)، وهم من وضع لهم نسبة معينة من الإسمنت تم تحديدها بـ160 طنا.

وأكد العصار أن السماح باستيراد الإسمنت لمصانع البلوك خطوة جيدة جدًا، حيث ستصبح المعامل قادرة على الاستيراد لوحدها وهو ما سينعكس على قدرة المصانع على العمل واستيعاب مزيد من العمال، إضافة إلى تقليل التكلفة المالية على المعامل وبالتالي انخفاض سعره في السوق المحلي.