تنشر شركة تقنيّة إسرائيليّة بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي كاميرات مراقبة يمكنها تحديد الأوجه في الضفة الغربيّة المحتلة، بحسب ما كشفت صحيفة "ذا ماركر" العبرية.

والشركة هي "أنيفيجين"، ومقرّها في بلفسات الإيرلنديّة، تعد "أكبر الشركات البيومتريّة في دولة الاحتلال، وتعمل في 43 دولةً، ويرأسها "المسؤول عن الأمن في جهاز الأمن" السابق، أمير كين؛ كما أنها تلقت استشارات من رئيس الموساد السابق، تمير بوردو.

وبحسب "ذا ماركر" فإنّ التقنية التي طوّرتها "أنيفيجن" يمكن أن تعمل على كاميرات من جميع الأنواع والشركات، وفوريا وباستهلاك مواد محوسبة قليلة.

والشركة ضالعة في مشروعين لتوطيد الحكم العسكريّ في الضفّة الغربيّة، الأول: هو تركيب كاميرات رصد يمكنها تحديد الأوجه في الحواجز والمعابر، التي يمرّ منها، يوميًا، آلاف الفلسطينيين، بذريعة أن هذه الكاميرات يمكنها رصد أصحاب تصاريح العمل، ما سيؤدي إلى سرعة في اجتيازهم الحواجز.

أما المشروع الآخر في الضفّة الغربيّة، بحسب "ذا ماركر"، وهو "سريّ أكثر بكثير، ويشمل رصدًا للوجوه خارج الحواجز، استنادًا إلى شبكة كاميرات في عمق الضفّة الغربيّة، هدفها "ملاحقة منفّذي العمليات وتحديدهم".

وتدّعي الشركة أن كاميراتها دقيقة بنسبة 99.9٪.

وفي شهر حزيران/ يونيو الماضي، جنّدت الشركة الإسرائيليّة ملايين الدولارات، منها 31 مليون دولار من صندوق M12 التابع لشركة "مايكروسوفت" الأميركيّة، ومن شركتي DFJ وO.G Tech المملوكتين للملياردير الإسرائيلي، "أيال عوفير"، في حين حصلت في السابق على استثمارات من شركة "كوالكوم" وصندوق "لايتسفير".

وعرضت الشركة منتجها في عام 2017، تجاريًا، مع استمرار تعاونها مع جهات حكومية وأجهزة أمنيّة دوليّة.

والعام الماضي انطلقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي دعا خلالها ناشطون فلسطينيون إلى إزالة كاميرات المراقبة من شوارع البلدات بالضفة الغربية المحتلة، لكونها باتت "سلاحا" من أسلحة الاحتلال ضد منفذي العمليات.

ويشن جيش الاحتلال بين فينة وأخرى حملات خاصة لمصادرة كاميرات مراقبة من المحال التجارية والمكاتب، وحتى من بعض المنازل، تزداد وتيرتها بعد عمليّات يُقتل فيها مستوطنون.

وقال الناشطون إن قوات الاحتلال ترسم خريطة اقتحاماتها في قرى الضفة وفق تتابع خطي لملاحقة المقاومين، بعد تنفيذهم العمليات الفدائية.