تعادل عنصرية الاحتلال تجاه فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948م أضعاف ما هو واقع على يهود "الفلاشا" المنبوذين في المجتمع الإسرائيلي، وفق حديث شخصيات من الداخل المحتل.

وذكرت الشخصيات أن المواطن الفلسطيني العربي الذي يعيش في أراضي الـ48 لا يكاد يستطيع أن يحيا الحياة الآدمية التي يجب أن تكفلها له سلطات الاحتلال باعتبارها سلطة الأمر الواقع، بل يعاني في كل يوم بسبب الصعوبات والتعقيدات التي تواجهه في كل القضايا المعيشية.

وسادت خلال المدة الأخيرة توترات كبيرة بين شرطة الاحتلال ويهود "الفلاشا" القادمين من الدول الإفريقية على خلفية قتل شرطي إسرائيلي أحد الإثيوبيين، إذ اندلعت أعمال عنف وشغب تصدت لها قوات الاحتلال بعنف، سلطت عليه وسائل الإعلام العبرية الضوء واسعًا وناقشت أسبابه وعواقبه.

ورأى النائب السابق في "الكنيست" الإسرائيلي عباس زكور أن سلطات الاحتلال لا تزال تمارس سياسة التمييز العنصري بحق فلسطينيي الـ48، مشيرًا إلى أن تلك السياسة تهدف إلى طرد السكان الفلسطينيين وتهجيرهم من مدنهم وقراهم.

وبين زكور لصحيفة "فلسطين" أن الإعلام العبري لا يتمتع بالمهنية والمصداقية اللتين تؤهلانه لتغطية تلك السياسات وكشفها، مؤكدًا أن كل المنظومات في دولة الاحتلال تعمل ضد الفلسطيني وتخدم فكرة الصهيونية اليهودية وترسخها.

وذكر أن موقف المؤسسة الإسرائيلية من فلسطينيي الـ48 هو الاستمرار في النظر إليهم خطرًا أمنيًّا أو عدوًّا داخليًّا، قائلًا: "إن هذه الصيغة في التعامل تتأثر إلى حدّ بعيد بالموقف الإعلامي الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة، الذي يتبنى خطابًا تأليبًا عليهم".

التخلص من الفلسطينيين

ولفت زكور إلى أن الاحتلال أقر رزمة من القوانين التي ترسخ فكرة يهودية الدولة، موضحًا أن ما يجمع قادة الاحتلال رغم اختلاف برامج أحزابهم وخلافاتهم السياسية هو الاتفاق على التخلص من الفلسطينيين، بطردهم وتحويل (إسرائيل) إلى دولة يهودية نقية لا وجود فيها لغير اليهود.

ونبه إلى أن العنصرية والتمييز ضد العرب منذ قدوم الاحتلال لم يتوقفا، وأن التعامل مع العرب يجري وكأنهم هم المحتلون، وهم في الحقيقة يعانون ألم العنصرية وقسوة التمييز ضدهم، ليس فقط في الشارع الإسرائيلي و"المدن اليهودية" بل في أروقة الحكومة الاحتلالية ومؤسساتها.

وبيَّن أن سلطات الاحتلال تتعامل مع الفلسطيني على أنه مواطن درجة ثالثة، وأنه منزوع القدرة على الاحتجاج أو مقاومة الإجراءات التعسفية والتمييز بحقه، وتحرمه أبسط حقوقه الإنسانية الآدمية.

وأكد زكور أن استهداف فلسطينيي الـ48 لا يتعلق فقط بالاستهداف المادي والبشري، بل يتعداه للاعتداء على الثقافة التي تهم الفلسطينيين بوضع مناهج تمجد الرواية اليهودية وتلغي تمامًا الرواية الفلسطينية الحقيقية، مشيرًا إلى أن الكثير من المسؤولين الإسرائيليين لا يزالون يتحدثون في وسائل الإعلام عن أسرلة وتهويد مناهج التعليم في الداخل المحتل.

وقال: "إن الأزمات التي تعانيها القرى والمدن العربية ليست نتاجًا للسياسات الاقتصادية فحسب، بل هي نابعة من أسباب سياسية وأيديولوجية، فالهدف الإسرائيلي منذ النكبة هو تقليص رقعة الأرض التي يعيش فيها العرب ومحاصرة الوجود العربي الفلسطيني".

قضية أمنية

من جهته أكد الكاتب الصحفي وديع عواودة أن الاحتلال لن يتوقف عن محاولاته لطرد الفلسطينيين من المناطق المحتلة عام 1948م، وأنه يمارس في سبيل ذلك كل أنواع المخالفات الجنائية والقانونية التي يعرفها الناس.

وذكر عواودة لـ"فلسطين" أن حكومة الاحتلال تتعامل مع فلسطينيي الـ48 على أنهم قضية أمنيّة إستراتيجية ومشكلة ديموغرافية تهدّد الطابع اليهودي للدولة، لافتًا إلى أنها تسعى إلى فرض حالة من الترهيب الجماعي بحق الفلسطينيين؛ لفشلها في إلغاء الهوية والذاكرة الفلسطينيتين.

وأضاف: "إن قادة الأحزاب الإسرائيلية يتسابقون في تقديم قرابين العنصرية ضد الفلسطيني من أجل نيل رضا الأوساط اليهودية"، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة أصبحت مألوفة لدى القادة الإسرائيليين داخل الحكومة وخارجها.

ولفت إلى أن الحالة السياسية في دولة الاحتلال تنحو نحو التطرف أكثر فأكثر، وأن الوسط الفلسطيني في أراضي الـ48 هدف دائم لحكومات الاحتلال المتعاقبة.

وبين عواودة أن ما يجمع قادة (إسرائيل) رغم اختلاف برامج أحزابهم وخلافاتهم السياسية هو الاتفاق على التخلص من الوجود الفلسطيني بطرده، وتحويل دولتهم المزعومة إلى دولة يهودية نقية لا وجود فيها لغير اليهود.

وقال: "إن دولة الاحتلال تحاول تصدير صورتها للعالم على أنها دولة ديمقراطية ليبرالية متعددة الثقافات، وحليف للغرب في منطقة معادية له"، منبهًا إلى أن الصهيونية هي أيديولوجية قومية يهودية تشكل أساسًا لنظام الاستعمار الاستيطاني الذي يمارس العنصرية ضد الفلسطينيين.

ودعا إلى التصدي لسياسات الاحتلال العدوانية، بتوحيد تمثيل الوجود الفلسطيني في الداخل المحتل، لما لوحدة الموقف من أهمية في تمكين الفلسطيني من الصمود سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا.