سلمت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، رسالة احتجاج لمدير مكتب المنسق العام للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية مايكل أفريك.

وتدعو الرسالة الأمم المتحدة لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ومنها فتوى لاهاي التي صدرت في 9 تموز (يوليو) عام 2004م.

وأصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي قرارًا أيده أربعة عشر صوتًا مقابل صوت واحد معارض، ليعرف فيما بعد بـ"فتوى لاهاي"، أكدت فيه المحكمة أن "الجدار" مخالف للقانون الدولي، وطالبت المحكمة الاحتلال بوقف البناء فيه وهدم ما بني، ودفع تعويضات لكل المتضررين، ومنهم القاطنون في شرقي القدس وما حولها.

وطالبت القوى في رسالتها التي سلمت عقب وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة في رام الله بتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالحق الفلسطيني، وتنفيذ القانون الدولي لوضع الآليات الدولية لإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإزالة الاستيطان والجدار.

ودعت القوى لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وتطبيق البنود الفعلية بتفعيل القانون الدولي لبدء إجراءات فعلية لمحاسبة حكومة الاحتلال، وعد الكيان الإسرائيلي قوة الاحتلال يمثل خطرًا على الأمن والسلم الدوليين يجب رفع الغطاء عنه، وإيفاد لجنة تحقيق دولية، مع تصاعد الاستيطان، وخرق الاحتلال الواضح لكل القيم الإنسانية والأخلاقية بدعم أميركي.

وشددت القوى على أهمية تدخل الأمم المتحدة وهيئاتها لوقف البناء الاستيطاني، وسياسة التطهير العرقي، وهدم البيوت في القدس المحتلة.