أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، د. أحمد بحر، أن قضية الجرحى على سلم أولويات المجلس التشريعي، وأن الأخير يسعى إلى سن قوانين تضع الحلول المناسبة لمشكلاتهم المختلفة.
جاء ذلك، خلال استقبال بحر في مكتبه، اليوم الثلاثاء، وفد من اللجنة العليا لجرحى مسيرات العودة وكسر الحصار.
وأضاف بحر أن المجلس التشريعي ناقش جميع القضايا التي تخص الجرحى بعد استعراض مشكلاتهم، ويسعى إلى سن قوانين تضع الحلول المناسبة لمشكلاتهم المختلفة.
وشدد على ضرورة استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، كأسلوب نضالي يؤرق الاحتلال الإسرائيلي، كما شدد على ضرورة تطوير أساليبها وأدواتها.
وقال إن جرحى مسيرات العودة يتقدمون المسيرات كل جمعة رغم آلامهم، معتبرا ذلك دليل على إرادة شعبنا في التحرر من الاحتلال والحفاظ على الثوابت والحقوق الفلسطينية.
وأبرق بحر بالتحية للشهداء والجرحى وكل من ضحى من أبناء شعبنا في سبيل تحرير فلسطين.
من جهته، استعرض مدير مكتب شهداء وجرحى مسيرات العودة محمد أبو الكاس، أحوال الجرحى وأعدادهم وحالات إصاباتهم، وأهم المشكلات التي يواجهونها خلال رحلة العلاج خاصة أثناء سفرهم للخارج.
وأطلع أبو الكاس، بحر، على طبيعة عمل اللجنة وأهم الإنجازات التي قدمتها في ملف الجرحى والشهداء، مؤكدا أن اللجنة تبذل كل جهدها من أجل خدمة الجرحى والتخفيف عنهم وعن ذويهم.
وطالب أبو الكاس المجلس التشريعي بسن قوانين وتشريعات تخدم قضية الجرحى خاصة أصحاب البتر والحالات الخطيرة، كما طالب بتفعيل يوم الجريح الفلسطيني والذي يصادف الثالث عشر من مارس من كل عام.
