قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إنّ الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين من قتل وتدمير للمنازل وتهجير للسكان وحصار وفق سياسة العقاب الجماعي ترقى لجرائم حرب.

وأضاف الأورومتوسطي أنّ العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي أدى إلى استشهاد 31 مواطنا بينهم أربع نساء وثلاثة أطفال، إضافة إلى إصابة 121 آخرين بجراح متفاوتة، ونحو 250 آخرين فقدوا أماكن سكنهم بعد تدميرها بغارات الطيران الحربي الإسرائيلي.

وأوضح الباحثة في المرصد، نور خرما، خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في دروته الواحدة وأربعين بالشراكة مع منظمة GIWEH، أمس، أن سكان قطاع غزة يقبعون تحت حصار إسرائيلي مشدّد منذ عام 2007، وتمارس سلطات الاحتلال علاوة على ذلك انتهاكات غير مسبوقة في الضفة الغربية.

ونوهت إلى أن (إسرائيل) فشلت في تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن التي تحمي الفلسطينيين، بجانب ارتكابها العديد من الجرائم بحقهم.

وذكرت خرما أنّه وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان، فإن الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك آخر الجرائم التي ارتكبت ضدهم، ترقى لأن تكون جرائم حرب تتطلب عناية خاصة.

وعبرّت خرما عن أسفها لاستمرار (إسرائيل) في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخرقها جميع اللوائح والقوانين الإنسانية والدولية دون أن تحاسب بشكل فعلي على جرائمها، الأمر الذي يجعل الفلسطينيين معرضين لانتهاك أدنى حقوقهم الإنسانية.

ودعا الأورومتوسطي مجلس حقوق الإنسان إلى الضغط على الاحتلال لاتخاذ التدابير الفوريّة لحماية حقوق المدنيين الفلسطينيين الخاضعين تحت الاحتلال، كما دعا إلى إنشاء لجنة تحقيق مستقلّة للنظر في الانتهاكات الإسرائيلية والتركيز بشكل خاص على الجرائم التي وقعت في الفترة من 4 حتى 6 مايو 2019، والتي ترقى لأن تكون جرائم حرب بموجب القوانين الإنسانية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.