أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جرائم قتل متعمدة ضد المدنيين الفلسطينيين ومخالفات واضحة لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين خلال الحروب والنزاعات، خلال التصعيد الأخير على قطاع غزة الذي امتد بين يومي الجمعة والاثنين 03-06 مايو 2019.

وذكر المركز في تقرير صدر حول الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والمباني المدنية في قطاع غزة في هذه الفترة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 13 مدنياً فلسطينياً، بينهم ثلاث نساء، منهن امرأة حامل، وطفل، وأصاب أكثر من 100 شخص آخرين خلال هذه الفترة.

ووفقًا لتوثيق المركز ، فقد تعرض 72 مبنىً مكونا من 97 وحدة سكنية يقطنها 611 فردا للتدمير الكامل، في حين تعرض 131 مبنى مكوّنا من 266 وحدة سكنية يقطنها 1127 فردا للتدمير الجزئي مع تعرض مدينة غزة للحصة الأكبر من الأضرار.

وقال إنه على الرغم من تحذير سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عددٍ من الحوادث المبينة في هذا التقرير عن طريق الاتصال بالمالك أو المقيم في المبنى والطلب منه إخلاء المباني، لم تحذر قوات الاحتلال الإسرائيلي في حادثتين مذكورتين السكان قبل استهداف مبانٍ مدنية.

وبيّن المركز أن هذا أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين، كما جرى في استهداف المبنى رقم 12 في أبراج الشيخ زايد ومبنى زعرب 2 دون سابق إنذار، الأمر الذي أسفر عن استشهاد تسعة مدنيين.

وعد المركز الفلسطيني هذا الإجراء الإسرائيلي دليلا آخر على استهداف قوات الاحتلال المتعمد للمدنيين، مضيفاً: "في جميع هذه الحالات ووفقًا للمعلومات التي حصل عليها المركز، كان الأشخاص المستهدفون من المدنيين غير مشاركين مباشرة في الأعمال العدائية".

ولفت إلى أن التدمير واسع النطاق للممتلكات المدنية من قوات الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك المباني السكنية والتجارية مثل مباني إقطيفان والخزندار والغصين "هو دليل على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات تدمير لا تسوّغها ضرورة عسكرية ملحّة".

وذكر المركز أن (إسرائيل) أخفقت بشكلٍ منهجيٍ في إجراء تحقيقات جادة، لا سيما بالنظر إلى حقيقة أن العديد من انتهاكات القانون الدولي المرتكبة خلال الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة هي نتيجة مباشرة للسياسات التي تبناها كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الذين تعهدوا علناً في العديد من التصريحات بعدم محاكمة أي من جنودهم على ارتكاب جرائم مزعومة ضد الفلسطينيين.

غطاء قانوني

في سياق متصل، استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بشدة، توفير محكمة الاحتلال العليا غطاءً قانونياً لجرائم جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين، مطالباً المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بضرورة التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ولنصوص الاتفاقية على وجه الخصوص.

وكانت محكمة الاحتلال العليا في القدس المحتلة، رفضت الأربعاء الماضي طلب الاستئناف المقدم من قبل مركز الميزان لحقوق الإنسان على القرار الصادر عن محكمة الاحتلال المركزية في بئر السبع، والقاضي برد الدعوى التي رفعها المركز ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي بشأن استهدافها منزل المواطن ناصر أبو سعيد بتاريخ 13 يوليو 2010، بقذائف مدفعية ما تسبب في قتل زوجته، واصابة ابنه، وشقيقته، وزوجة أخيه ووالده، وتدمير منزله بشكل كلي، وذلك بداعي أن الحادث كان في إطار عملية حربية.

وأكد المركز في بيان له، أن سلطات الاحتلال تضع عراقيل تحول دون وصول الضحايا من الفلسطينيين إلى العدالة بموجب القانون الإسرائيلي، وتسعى جاهدة لإجراء تعديلات إجرائية قضائية ومالية، وتواصل تعديل القوانين بطريقة تخالف أبسط قواعد العدالة، لتحقيق أهدافها في تحصين مرتكبي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وتجنيب (إسرائيل) المسئولية المدنية، وحرمان الضحايا من الوصول إلى العدالة.