منذ أيام ووالدة الطفل حمزة مناع، تحاول تجهيز بيتها للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لميلاده في 15 يوليو/ تموز الجاري، إلا أن مواصلة أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية المحتلة اعتقال زوجها ووالده، الكاتب ياسر، لليوم الـ25 توالياً، ينغّص فرحهم جميعاً.

ويقبع الكاتب والصحفي ياسر مناع في سجن أريحا المركزي، في اعتقاله السياسي الثاني، وذلك خلال مدة زمانية لم تتجاوز الثلاثة أشهر، ليعيش مولوده حمزة الذي لم يتجاوز العام وحيداً برفقة أمه، منتظراً قدومه للاحتفال بعيد ميلاده الأول.

أنهار صباح، زوجة المعتقل مناع، أوضحت لصحيفة "فلسطين" أن أسرته زارته بعد 17 يوماً من الاعتقال في سجن أريحا، وأن محاكم السلطة ترفض طلبات إخلاء سبيله، مشيرة إلى أن زوجها معتقل للمرة الثانية خلال 3 أشهر دون تهم توجه إليه.

وقالت صباح إن غيابه عن البيت وأسرته أثر سلباً على حياتها ونجلها الوحيد حمزة، مضيفة "كعائلة ياسر، ندين الاعتقال السياسي واعتقاله دون تهمة، ونطالب أن يُعامل أبناء شعبنا بالعدالة ودون ظلم، فياسر لم يقترف ذنبا".

أما والده الحاج خالد، فقد أكد أن النيابة العامة لا تزال ترفض إرسال ملفه إلى المحكمة للبت النهائي في قضيته، لافتاً إلى أنه تم تمديد اعتقاله سبعة أيام أخرى.

وتساءل مناع أثناء حديثه لـ"فلسطين": "لمصلحة من هذه الاعتقالات ولماذا تتم؟"، مستغرباً من نقله منذ اعتقاله إلى سجن أريحا المركزي.

وأضاف "عانينا كثيراً في زيارته قبل أيام، فطريقنا من نابلس إلى أريحا متعبة جداً"، متوقعاً أن يكون اعتقاله على خلفية عمله الصحفي وكتاباته.

وتعرض مناع خلال السنوات الماضية إلى اعتقالات عدة من السلطة والاحتلال الإسرائيلي، وقد كان اعتقاله الأول لدى الأخير أثناء دراسته الجامعية عام 2009، لمدة ثمانية أشهر.

وبين عامي 2009 و2011 تعرض مناع لاستدعاءات عدة من قبل أجهزة أمن السلطة، ثم اعتقله الاحتلال مجدداً سبعة أشهر.

وفي 2012 كان الاعتقال الثالث لياسر في سجون الاحتلال لمدة 15 شهراً، فيما لم تتوقف حملات الاستدعاء لدى أمن السلطة، فور الإفراج عنه، وصولاً لاعتقاله الثالث لدى الاحتلال عام 2015، ولمدة سنتين.

وتعرض مناع بعد الإفراج عنه لاعتقالات عدة لدى أجهزة أمن السلطة امتدت ما بين أسبوع ونحو شهر، تنقل بين عدة سجون أبرزها سجن أريحا المركزي.

وتناشد عائلة الكاتب والصحفي مناع، الكل الفلسطيني ومؤسسات حقوق الإنسان للتدخل العاجل للإفراج عنه، مطالبة بوقف الاعتقال السياسي وملاحقة الصحفيين ونشطاء الرأي.