كان على السائق هيثم أبو الفول إحضار "خلو طرف" من ضريبتي القيمة المضافة والدخل كشرط لتجديد ترخيص سيارته لدى سلطة الترخيص التابعة لوزارة النقل والمواصلات، وهو ما فاجأ السائق وغيره من السائقين.

أبو الفول الذي بالكاد استطاع توفير مبلغ ترخيص سيارته، لم يجد أمامه إلا خيارا واحدا بالذهاب وتسوية موضوع الضريبة، حتى تفاجأ هنا مرة أخرى بأن الضرائب الموجودة متراكمة عليه منذ شهر فبراير/ شباط 2018م، ويقول: "كنت أتوقع دفع 400 شيقل للضرائب لكنني دفعت أكثر من ضعف المبلغ لتسوية ملف الضريبة، ولم أستطع ترخيص السيارة فسحبت مني الأوراق".

وأوضح أبو الفول أنه اشترى سيارته من إحدى شركات السيارات بغزة بنظام "التقسيط" الشهري على أن يدفع 300 دولار شهرياً للشركة، مضيفاً أن ما يحصل عليه من عمله اليومي لا يكفي لسد أقساط السيارة ومصاريف أسرته التي يعيلها، والترخيص المقدر بنحو ألف شيقلفضلا عن ضرائب (المكوس، والقيمة المضافة، والدخل).

وأظهر أبو الفول وهو سائق عمومي داخلي، لمراسل "فلسطين" أوراق الضرائب التي دفعها، من بينها دفع 400 شيقل عن ضريبة القيمة المضافة، و 18 دولارًا (65 شيقلا) عن ضريبة المكوس، و110 دولارات (397 شيقلا) عن ضريبة الدخل بواقع 33 شيقلا شهريا.

تجميد القرار

لملم السائق أوراقه وأعادها داخل الصندوق الأمامي قائلا: "إن الظروف صعبة ومطالبنا تتمثل بأن يبقى الأمر على دفع الترخيص ويتم تأجيل الضرائب إلى حين تحسن الأوضاع؛ فمعظمنا كسائقين مطلوب منا دفع أقساط شهرية للشركات والبنوك".

لا يزال سائق العمومي (سبعة ركاب) إبراهيم أبو مصطفى منذ ساعات الصباح ينتظر دوره لنقل الركاب، مشتكياً من تراجع طلب المواطنين على التنقل بالسيارات العمومية ورغبتهم بالتنقل بالسيارات ذات حمولة أربعة ركاب.

ورغم أن هذا النوع من السيارات معفيّ بنسبة 80% عن دفع ضريبة "المكوس" و60% عن دفع ضريبة الدخل، إلا أن أبو مصطفى لا يستطيع توفير الأموال اللازمة لدفع هذه الضرائب وقال: "بالكاد أستطيع تحميل حمولتين يوميا، توفر لي 20 شيقلا لأعيل عائلتي".

وأعرب عن استغرابه من الإجراءات الجديدة التي تفرضها الجهات الحكومية بغزة، وقال مستهجناً: "كنا في السابق نقوم بترخيص السيارة دون شروط، الآن يطلبون منا إحضار خلو طرف من الضرائب (..) اضطررت لاستدانة مبالغ مالية بقيمة 900 شيقل حتى سويت ما عليّ من ضرائب فضلا عن رسوم الترخيص".

المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات خليل الزيان، قال لصحيفة "فلسطين": "إن ملف الضرائب تختص بها وزارة المالية، وإن وزارته تقوم بالتسهيل على المواطنين من خلال تقسيط رسوم الترخيص على دفعات عدة بشكل مريح ويراعي الظروف المعيشية والاقتصادية في القطاع".

وأضاف الزيان أن وزارة النقل والمواصلات تقوم بتخفيض رسوم الترخيص بنسبة 30% بشكل عام، وبنسبة 50% للسيارات العمومية، مراعاةً للأوضاع الاقتصادية العامة للمواطنين"، مبينا أن وزارته لا تستطيع وقف الترخيص لأن هذا الأمر مرتبط بجهات ومؤسسات متعددة.

إعفاء ضرائب

من جانبه، قال رئيس نقابة سائقي الأجرة جمال جراد: إن الوضع في القطاع لا يسمح بأن يدفع السائق ضرائب، نظرا لازدحام السيارات العاملة على في القطاع ما أدى إلى قلة الدخل الذي يحصله السائق، مطالبا الحكومة بأن تلبي احتياجاتها بعيدا عن الضرائب، كون السائق بالكاد يستطيع تحصيل قوت يومه.

وأضاف جراد لصحيفة "فلسطين": "على الجهات الحكومية المعنية إعفاء السائقين من الضرائب إلى حين تحسن الأوضاع والظروف المعيشية، خاصة أن أقرب وسيلة لإيجاد فرصة عمل هي تحميل الركاب ما فاقم من أوضاع السائقين".

وبين أن السائقين متذمرون من مطالبة وزارة المالية بخلو طرف من الضرائب، لافتا إلى أن السائقين يتحملون أعباء كبيرة في دفع أجرة الوقوف في الكراجات للملزم (مستأجر الكراج)، وصيانة السيارة، والترخيص والحكومة ولعائلاتهم وهي متطلبات لا يستطيع الإيفاء بها جميعها حاليا.

حالة إرباك

المتحدث باسم وزارة المالية بيان بكر، بين أن الضرائب المفروضة على السياراتالعمومية ليست جديدة بل موجودة منذ بدايات تأسيس السلطة الفلسطينية، لكن الذي أحدث حالة الإرباك الأخيرة هو عدم مراجعة السائق لدوائر الضريبة بشكل منتظم، فضلا عن عدم مطالبة حكومة رامي الحمد الله السابقة من شهر نوفمبر/ تشرين ثانٍ حتى نهاية 2018 السائقين بدفع التراخيص.

وقال بكر لصحيفة "فلسطين": إن "السائق اليوم عندما يذهب لتجديد الترخيص يطلب منه خلو طرف من الضريبة"، لافتا إلى أن رسوم الضريبة تختلف حسب نوع المركبة وتاريخ إنتاجها، في أقصى حد تصل الضريبة السنوية لمركبة منتجة بسنة 2019 إلى 120 دولارًا سنويا.

ولفت إلى أن الإشكالية تتمثل بوقف التحصيل لمدة 14 شهرا،وعدم مطالبة السائق بدفع قيمة الترخيص، وأن هذه المشكلة لن تتكرر مرة أخرى بعد تسوية تلك المدة، لأن السائق سيدفع بعد ذلك دون تراكم المبالغ وسيدفع الترخيص والضريبة لدى سلطة الترخيص دون تراكم المبالغ المالية.