أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة أنها حققت نتائج إيجابية في خطة تنظيم الصادرات الزراعية، مبنية أنها اتفقت مع وزارة المالية لضبط وتنظيم الغاز المنزلي، وأن مساعي تبذلها مع المصارف لمنح قروض لأصحاب المنشآت الصناعية ضمن "فوائد بسيطة".

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد عبد الفتاح أبو موسى، إن اللجنة المشتركة بين وزارته ونظيرتها الزراعة بشأن تنظيم الصادرات الزراعية، حققت نتائج إيجابية، حيث مكنت اللجنة المستهلك المحلي من الحصول على احتياجاته من الخضراوات والأسماك بأسعار ملائمة.

وأضاف أبو موسى في لقاء مع مسؤول عُقد في مكتب الإعلام الحكومي بغزة أمس، أن وزارته ماضية في سياسة احلال الواردات، حيث تم وضع رسوم على إذن الاستيراد للسلع التي لها بديل محلي وعددها (90 سلعة)، مشيراً إلى سلع أخرى ستدخل الحيز بالتنسيق مع القطاع الخاص.

وفي السياق أوضح أن هناك اتفاقا على تشكيل لجنة مشتركة بين الاقتصاد والمالية لضبط وتنظيم الغاز المنزلي وإيصاله إلى المواطنين بالسعر المعقول والوزن غير المنقوص، مشيراً إلى تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس من أجل العمل على مطابقة المنتجات للمواصفات الفلسطينية.

كما ذكر أبو موسى تشكيل مجلس إدارة جديد لهيئة المدن الصناعية برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد د. أيمن عابد، وتقديم الوزارة دراسة عمل لتطوير المنطقة الصناعة كارني، وإنشاء منطقة صناعية في بيت حانون شمال قطاع غزة.

ولفت إلى أن (61 مليون) دولار مستثمرة في (46) مصنعا ومنشأة، (و18 مليون) دولار مستثمرة في البنية التحتية.

من جانب آخر بين أن وزارة الاقتصاد اجتمعت مع بعض المصارف لعقد ورشة عمل لتقديم قروض تصل إلى ( 50 ألف) دولار لأصحاب المصانع ضمن فوائد بسيطة بالاتفاق بين الوزارة والبنوك ومؤسسات القطاع الخاص.

واستعرض أبو موسى تسهيلات قدمتها وزارة الاقتصاد لتعزيز صمود المنشآت الاقتصادية بغزة. وقال إن الوزارة خفضت رسوم التراخيص على المصانع بنسبة ( 50%) ورفعت جميع الرسوم والجمارك عن المواد الخام المدخلة في عملية التصنيع للسلع المحلية، كما اتفقت مع شركة الكهرباء على سعر الكيلو واط للمصانع إلى (20%).

وأضاف أن الوزارة أعفت المصانع من رسوم إذن الاستيراد الخاصة بالمواد الخام بالتنسيق مع وزارة المالية، وشجعت على استفادة الاستثمارات الجديدة من قانون تشجيع الاستثمار خاصة في حصولها على إعفاء من ضريبة الدخل لمدة (5) سنوات، وإعفاء جزئي لمدة قد تصل إلى (12) عاما حسب رأس المال المستثمر.

وأشار أبو موسى إلى أن هيئة تشجيع الاستثمار مولت مشاريع صغيرة، حيث تم تمويل عدد (900) مشروع خدمي وزراعي وصناعي بلغت قيمة التمويل للمشروع من (7 آلاف) دولار وحتى (10 آلاف) دولار كقرض حسن.

وأشار المتحدث إلى أن الوزارة عملت على ضبط التجارة مع الجانب المصري من خلال اعتماد إذن الاستيراد لجميع المستوردين وللمعابر المختلفة، والتقدم في إدخال سلع جديدة من خلال بوابة صلاح الدين جنوب القطاع وتقديم كشوفات دورية من شركة أبناء سيناء بالسلعالواردة إلى غزة وحجمها وأخذ العينات والفحوصات الكاملة لمطابقة المنتجات للمواصفات الفلسطينية قبل طرحها في السوق.

وبين أبو موسى أن التطورات الاقتصادية للعام 2018 والربع الأول للعام 2019 شكلت منعطفاً حاداً في مسار النمو الاقتصادي في قطاع غزة في ظل أوضاع غير مستقرة سياسياً، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني الذي بلغ نحو (13.78 مليار) دولار، لم يساهم قطاع غزة سوى بـ( 19.8% ) منه، حيث بلغ الناتج المحلي في قطاع غزة (2.731 مليار) دولار، بانخفاض يقدر بنسبة ( 8% ) وانخفض أيضاً نصيب الفرد في قطاع غزة بنسبة (11%).