أكد محللان من الداخل الفلسطيني المحتل أن "صفقة القرن" الأمريكية هي مشروع بالأساس لتصفية القضية الفلسطينية وأن نتائجه الكارثية ستشمل كل مفاصل القضية الفلسطينية.

البروفيسور إبراهيم أبو جابر من الداخل الفلسطيني، قال لصحيفة "فلسطين": إن صفقة القرن وما تشكله من تفريعات مثل مؤتمر البحرين الاقتصادي، تهدف بشكل أساس إلى تصفية القضية الفلسطينية، وإنهاء المشروع الوطني الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويضهم، والاعتراف بجميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وبيّن أن مؤتمر البحرين يعتبر بداية مشروطة لإعلان "صفقة القرن" المشؤومة، إذ إنه لن يتطرق للقضايا السياسية، وأن المساعدات والاستثمارات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 ستكون مشروطة بقبول الفلسطينيين للجانب السياسي منها.

واعتبر أن عقد مؤتمر البحرين يعد انطلاقة فعلية لصفقة القرن، ومن قُطرٍ عربي، وهذا يعني أن تمويل هذه الصفقة بكل تفصيلاتها ستتحمّله الدول العربية والخليجية تحديداً، وهذا بالتأكيد في ظل سياسة الترهيب التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي ترامب ضدها.

وأضاف: "مؤتمر البحرين ما هو إلا وصمة عار في جبين الأنظمة العربية المتواطئة فلماذا لم تساند الدول العربية الحق الفلسطيني السياسي؟ ثم أين كانت الدول العربية من العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني؟ ولماذا تحاصر الفلسطينيين أصلاً؟ وأين كان المال العربي قبل صفقة القرن؟".

وشدد على أن رفض الفلسطينيين المشاركة في مؤتمر البحرين، والإصرار على التمسك بالثوابت الوطنية، لا يعفي الشعوب العربية من مسؤولياتها وأقلها مساندة الحق الفلسطيني والعمل على افشال المشروع المشؤوم.

صفقة واضحة المعالم

أما المحلل السياسي توفيق محمد من الداخل الفلسطيني، قال لصحيفة "فلسطين": "باتت معالم صفقة القرن واضحة المعالم، وهي تهدف لتثبيت المصالح الاستعمارية لدول الاستعمار العالمي المتمثلة بأوروبا وامريكا وبما يحفظ لـ(إسرائيل) تفوقا على الدول العربية وبما يحفظ (إسرائيل) كدولة وظيفية تحقق مصالح دول الاستعمار العالمي في المنطقة، في سياق عربي منهزم ومتردٍ ومتنكر لدينه وعقيدته".

وبيّن أن تأثير صفقة القرن على فلسطينيي الداخل المحتل يكون عبر ثلاث محاور، أولها اشتداد سياسة التغول الإسرائيلي على الداخل الفلسطيني على المستويين السياسي والقانوني في ظل الارتهان العربي للحالة الإسرائيلية.

وقال محمد: "إن فلسطينيي الداخل يلمسون ذلك من خلال السياسات الإسرائيلية القمعية المتصاعدة التي بتنا نشهدها في السنين الأخيرة (يمكن القول دورة الكنيست المنتهية في السنوات الأربع الماضية)، وان كانت استمرارا لسياسات المؤسسة الإسرائيلية تجاه الداخل الفلسطيني منذ اقامتها في العام 1948".

وأضاف: "لكن التغول في هذه السنين من حيث سن القوانين العنصرية القمعية كقانون القومية وقانون منع إحياء النكبة، وسلة القوانين التي تقر الفوقية اليهودية فاق كل السنوات الماضية".

ولفت محمد النظر إلى التغول الإسرائيلي في تنفيذ السياسات القمعية من حيث الملاحقات السياسية وقمع الحريات وتكميم الافواه والهدم الفعلي للبيوت العربية مستغلين حالة الارتهان والتساقط العربي في الحضن الإسرائيلي.

وبيّن أن الحديث عن اخضاع مناطق "ج" في الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية يعني اخضاع نصف مليون انسان فلسطيني للقوانين الإسرائيلية اخضاعا منقوص الحقوق، وبهذا يصبح في (إسرائيل) الجديدة اربع فئات غير يهودية بجنسية إسرائيلية منقوصة الحقوق وهي فلسطينيي الداخل المحتل والفلسطينيين في القدس، والفلسطينيين في الضفة الغربية وسكان الجولان المحتل.