قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري: إن اللبنانيين، لن يكونوا شهود زور، أو شركاء في بيع فلسطين، بثمن بخس، مشددا على أن بلاده لن تشارك في استثمار على حساب فلسطين وحقوق شعبها، فيما أشادت حركة حماس بموقفه.

جاء ذلك كأول تعليق رسمي لبناني، على ما نشره البيت الأبيض من تفاصيل الشق الاقتصادي من المبادرة الأمريكية للتسوية في الشرق الأوسط المسماة بـ"صفقة القرن"، حسب بيان صادر عن مكتب بري الإعلامي.

وأضاف بري، في بيانه، اليوم الإثنين، "لكي لا يفسر البعض الصمت الرسمي اللبناني قبولا للعرض المسموم، نؤكد أن الاستثمار الوحيد الذي لن يجد له في لبنان أرضا خصبة، هو أي استثمار على حساب قضية فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة الى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وشدد رئيس البرلمان أن "لبنان واللبنانيين لن يكونوا شهود زور أو شركاء ببيع فلسطين بثلاثين من الفضة (ثمن بخس)"،

وتابع بري: "يخطئ من يعتقد أن التلويح بمليارات الدولارات يمكن أن يغري لبنان، الذي يئن تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة، على الخضوع أو المقايضة على ثوابته الغير قابلة للتصرف، وفي مقدمتها رفض التوطين الذي سنقاومه مع الأشقاء الفلسطينيين بكل أساليب المقاومة المشروعة".

واستطرد بري "نربأ بما تبقى من الحياء العربي أن لا يفسح المجال لاستخدام الجغرافية العربية مساحة لتنفيذ حكم الإعدام بقضية العرب والمسلمين الأولى، قضية فلسطين التي وللأسف كالعادة تتعرض لمحاولة اغتيال بسلاح المال العربي".

وأشادت حركة المقاومة الإسلامية، حماس، بالموقف "المشرّف" لرئيس مجلس النواب اللبناني، الرافض للصفقة وورشتها الاقتصادية.

كما أشاد عبد الهادي، في تصريح، بتأكيد بري على دعم مقاومة وحقوق الفلسطينيين في مقدساتهم وأرضهم وعودتهم إلى مدنهم وقراهم وبلداتهم، ورفضه أيضاً كل مشاريع التوطين والتهجير وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية.

وطالب عبد الهادي الزعماء العرب بأن يطلقوا مواقف مشابهة لمواقف الرئيس بري، وأن ينسحب من أعلن مشاركته في المؤتمر.

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس، رسميا ملامح الخطة الاقتصادية لـ "صفقة القرن"، كاشفة أنها تتضمن استثمارات بقيمة 50 مليار دولار في قطاع غزة والضفة الغربية والدول العربية المجاورة للأراضي الفلسطينية.

ومما ورد في بنود الخطة المنشورة، تنفيذ 179 مشروعا للبنية الأساسية وقطاع الأعمال في الضفة الغربية وقطاع غزة والدول المجاورة، منها 5 مشاريع في لبنان.