يوافق اليوم مرور 19 سنة على تسمية الأمم المتحدة للعشرين من شهر يونيو/ حزيران من كل عام باليوم العالمي للاجئين، والتي خصصت لاستعراض هموم وقضايا ومشاكل اللاجئين وتسليط الضوء على معاناتهم وبحث سبل تقديم المزيد من العون لهم برعاية من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR).

وطُرد من فلسطين التاريخية 800 ألف فلسطيني هم سكان 532 قرية ومدينة، ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم حوالي عشرة ملايين وسبعمائة ألف لاجئ، مسجل منهم حوالي ستة ملايين لاجئ لدى (أونروا).

وينص قرار رقم 194، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 11/12/1948، على عودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم.

وفي ظل هذه المناسبة، قال مدير عام "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، علي هويدي، "نستحضر أوضاع أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجل في سجلات "أونروا"، وأكثر من 40 ألف لاجئ من فلسطينيي العراق بقي منهم حوالي 6 آلاف لاجئ والباقون مشتتون في مختلف دول العالم، ونستحضر أوضاع حوالي نصف مليون فلسطيني مهجّر داخل فلسطين المحتلة عام 1948، وأوضاع حوالي 250 ألف لاجئ فلسطيني في مصر وآلاف في مختلف دول".

وأشار إلى أن الصفقة الأمريكية تستهدف قضية اللاجئين، غير أنها لن ترى النور وستصدم بإصرار شعبنا الفلسطيني اللاجئ وتمسكهم بحقوقهم المشروعة، مستدلا برفض اللاجئين مغريات التوطين، واشعالهم لمسيرة العودة الكبرى.

وشدد على أن تمسك اللاجئين وبعد مرور هذه السنوات بحقوقهم، أزعج الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، واللتين لم تستطيعا النيل منهم باعتمادهم على نسيان الصغار بعد موت الكبار.

وفي سياق آخر، أكد أن "أونروا" ليست من يديم قضية اللاجئين وإنما الأمم المتحدة، وفشلها السياسي بتطبيق القرارات التي أصدرتها والتي يفترض حال تطبيقها إنهاء حالة اللجوء الفلسطيني بتطبيق الحق بالعودة.

ونبه إلى أنَّ "أونروا" تعبر عن مسؤولية الأمم المتحدة السياسية تجاه اللاجئين الفلسطينيين بخلاف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي تعبر عن مسؤولية الأمم المتحدة الإنسانية والأخلاقية تجاه جميع اللاجئين في العالم، ولهذا يجب استمرار عمل "أونروا" وتوفير الدعم الكامل المالي والمعنوي إلى حين العودة.

وشدد هويدي على أن اللاجئ الفلسطيني المسجل في سجلات "أونروا" سيبقى يحمل صفة لاجئ هو وأولاده وأحفاده، وهو ما نصت عليه القوانين والقرارات والمعاهدات الدولية.

الطويل : الأسيرات يهددن بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهن

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

أكدت الناطقة الإعلامية باسم مركز أسرى فلسطين للدراسات أمينة الطويل، أن الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي هددن بخطوات تصعيدية مطع الشهر المقبل في حال لم تستجبْ مصلحة السجون لمطالبهن.

وبينت الطويل لصحيفة "فلسطين" أمس، أن عدداً من الأسيرات ذوات الأحكام العالية سيشرعن بإضراب عن الطعام في حال لم تستجب الإدارة لخطواتهن التصعيدية وتنفذ مطالبهن، قائلة: "فالفرصة الآن لإدارة السجون لاستغلال هذه الفترة الزمنية لمراجعة تصرفاتها وحساباتها مع الأسيرات والاستجابة لمطالبهن".

ولفتت إلى أنه يوجد في سجون الاحتلال حالياً 54 أسيرة فلسطينية في سجن "الدامون" الذي هو سيئ كمبنى والظروف المعيشية فيه سيئة، مبينةً أنهن يطالبن بوقف عمل كاميرات المراقبة في ساحات وممرات السجن، وتوفير بعض الاحتياجات الخاصة بهن في "الكانتين" وتوفير ظروف معيشية إنسانية لهن.

وقالت:" وهن يطالبن بالسماح بزيارة ذويهن لهن، والعدول عن السياسة الجديدة التي تتبعها إدارة السجون بالسماح بالاستحمام لهن فقط وقت "الفورة" (مدتها ساعة لساعتين يومياً) مما يحرم معظمهن من الاستحمام ويضطرهن لتأجيل ذلك لليوم التالي بسبب عددهن الكبير ووجود الحمام خارج الغرف".

وأشارت الطويل إلى أن الأسيرات يعانين من ظروف معيشية سيئة حيث إن عدداً منهن مصابات بأمراض أو جراح كـ"إسراء جعابيص" وبعضهن صغار في السن، بجانب وجود 22 أماً بحاجة لرعاية صحية دورية.

وأضافت:" كما تعاني بعضهن من أمراض مزمنة كـ"السكري" وهن بحاجة لعلاجات يومية ، فأقسى ما تعانيه الأسيرات هو الإهمال الطبي".

وتابعت:" كما يعانين من منع زيارات ذويهن ومنع إدخال المشغولات اليدوية والملابس والخضار (سوى مرتين بالأسبوع وبعدد محدود جداً) واصطحابهن عبر "البوسطة" برفقة كلاب بوليسية أو أسرى جنائيين أو جنائيات مما يهدد حياتهن".

وأشارت إلى أنهن يعانين من تقييد الأيدي والأرجل والمماطلة في اصطحابهن للعيادات الخارجية، كما أنهن يُفاجأنّ أحياناً بسحب تصاريح الزيارة من ذويهن دون إبداء الأسباب، كما يمنع بعضهن ممَنْ لهن أزواج أو أبناء في السجن من لقائهم كما يمنع إدخال الكتب لهن للتعليم والمطالعة.