أكد الاختصاصي الاقتصادي د.هيثم دراغمة، أن توجه السلطة الفلسطينية للاقتراض من البنوك المحلية والوافدة للتغلب على جزء من أزمتها المالية الناجمة عن قرصنة أموال المقاصة، ليس البديل الأنسب، ذلك أن سقف الدين العام سيرتفع، كما أن نسب الفوائد التي تتحصل عليها البنوك مرتفعة.

وقال دراغمة لصحيفة "فلسطين": "إن توجه السلطة نحو البنوك المحلية والوافدة للاقتراض من أجل الانفاق على نفقاتها لن تحل المشكلة كاملة، فالسلطة تحتاج شهرياً إلى 200 مليون دولار لدفع الرواتب فقط".

وأضاف أن البنوك لها سقف محدد في الاقراض وبالتالي لن تستطيع أن تعطي السلطة كامل حاجتها من المال، ذلك أنها تخشى على أموال المساهمين والمودعين، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن نسبة الفائدة التي تدفعها السلطة مقابل تلك الأموال مرتفعة كما أن فترة التسديد قصيرة.

ونبه دراغمة إلى ضرورة أن تضغط السلطة على الاحتلال لاستعادة أموال المقاصة، أو التوجه إلى الدول الأوروبية للاستدانة لحين افراج الاحتلال عن اموال المقاصة، مشيراً إلى أن شبكة الأمان العربي التي تطالب السلطة بتفعيلها "غير مجدية".

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة بعد أن أقرت سلطات الاحتلال العام الماضي قانوناً يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب الفلسطينية التي تجيبها لصالح خزينة وزارة المالية الفلسطينية برام الله بدعوى أن هذه المبالغ مخصصة للأسرى وعائلاتالشهداء.

وبدأت سلطات الاحتلال بتنفيذ قرارها في 17 فبراير الماضي بعد موافقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" على ذلك، حيث تخصم شهرياً 11.3 مليون دولار.

وتعدّ أموال المقاصة المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين وبدونها لن تتمكن السلطة من الايفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.

كان رئيس حكومة رام الله، محمد اشتية، صرح الشهر الماضي أن القطاع المصرفي بإمكانه إقراض حكومته حتى اكتوبر المقبل.

يشار إلى أن قروض القطاع العام نمت من القطاع المصرفي المحلي في ابريل الماضي لأعلى مستوى في 8 شهور، وبالتحديد منذ سبتمبر أيلول 2018.

وحسب بيانات منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية بلغت قيمة القروض الحكومية من البنوك نحو 1.324 مليار دولار، حتى نهاية ابريل/ نيسان الماضي.

وعلى أساس شهري صعدت قروض القطاع العام من القطاع المصرفي من 1.268 مليار دولار بنهاية مارس و1.231 مليار دولار بنهاية فبراير2019.

بذلك تكون قيمة القروض الحكومية من القروض نمت بواقع 93 مليون دولار خلال شهري مارس وابريل 2019 وهي الفترة التي تمثل أول شهرين من أزمة المقاصة.