كشفت إسرائيل أن السنوات الأخيرة تشهد زيادة في الأموال التي تصادرها من أفراد حماس في الضفة الغربية، حيث تصلها هذه الأموال من غزة والخارج، وتذهب لدعم منفذي العمليات المسلحة، وعائلات الأسرى، وإقامة بنى تحتية للحركة، ما يدفع لوضع آليات جديدة لإيصال الأموال بعيدا عن أي رقابة أمنية إسرائيلية.

زعمت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تطور وسائل إيصال الأموال لحماس، وتحولها أكثر ذكاءً عبر شركات وجمعيات وحسابات وهمية في البنوك، واستخدام تطبيقات الهواتف الذكية للقيام بحوالات بنكية دون الحاجة لوصول البنوك.

لغة الأرقام الإسرائيلية توثّق أنه منذ بداية 2019 تمت مصادرة مليون شيكل، الدولار 3.6 شواكل ، تابعة لنشطاء حماس في الضفة، وفي 2016 صادرت 1.8 مليون شيكل، وفي 2017 و2018 تمت مصادرة 2.2 مليون شيكل، ما يكشف عن حجم الحرب التي يخوضها الأمن الإسرائيلي خلف قنوات تهريب الأموال التي تشغلها حماس بين حين وآخر.

تردد الأوساط الإسرائيلية أن تجارا فلسطينيين يشترون بضائع من الخارج، وتدفع ثمنها قيادة حماس المقيمة في الدول المحيطة، في حين التجار الفلسطينيون في الضفة وغزة الذين يشترون البضائع المصدرة من الخارج يدفعون أموالها لحماس في الداخل.

هذه الوسيلة الجديدة لحماس شكلت صداع رأس مزمنا لدى الأمن الإسرائيلي، وهو يراقب آلاف الشاحنات المحملة بالبضائع، التي تجد طريقها سنويا لغزة والضفة، لأن حيزا كبيرا من الأموال يصل حماس، وليس فقط للمستوردين والمصدرين الذين يشكل معظمهم واجهة مدنية لأنشطة حماس المالية لزيادة مقدراتها.

إن الحرب الإسرائيلية على مصادر تمويل حماس لا تتوقف، ففي الماضي أرسلت الحركة الأموال للضفة بعشرات ملايين الدولارات من خلال جمعيات الزكاة والمؤسسات الإغاثية، ثم ادعى الأمن الإسرائيلي إنشاء اتحاد المؤسسات الخيرية بمشاركة خمسين صندوقا إسلاميا من دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة وتركيا، التي نقلت مئات ملايين الدولارات لمؤسسات حماس بالضفة وغزة، عبر الشركات والوسطاء والبنوك.

يعد المال الأساسَ القويّ الذي تبني حماس عليه خططها الحكوميّة والأمنيّة والعسكريّة، ولذلك، تضع إسرائيل على رأس أهدافها محاربة الجبهة الاقتصاديّة للحركة، بحصارها الماليّ والاقتصاديّ في غزّة، مروراً بتجييش المجتمع الدوليّ ضدّها عبر تحريض البنوك عليها، ورفض استلام الأموال منها، أو تحويلها إليها، وملاحقة شركات التحويلات الماليّة، وتجفيف منابع المؤسّسات الخيريّة القريبة منها.

إنّ مراجعة استهدافات إسرائيل للقطاعات الماليّة والاقتصاديّة التابعة لحماس، تعني أنّها لا تريد أيّ هامش ماليّ واقتصاديّ يمكّن الحركة من تطوير مقدّراتها الاجتماعيّة والأمنيّة والعسكريّة، كما تعد أنّ الضغط الاقتصاديّ والماليّ المباشر على حماس يشكّل وسيلة قويّة لإخضاعها ومنعها من تحقيق مكاسب سياسيّة وأمنيّة وعسكريّة وميدانيّة.